الموجز:
هل يستطيع محمد بن سلمان حسم مسألة العرش ووراثته للسلطة في حال موت والده؟ وهل لا تزال هناك أجنحة قادرة على المنافسة في المستقبل؟ وهل معادلة السلطة سوى تبقى على ما هي عليه في السنوات المقبلة؟
أسئلة تمس صميم المشهد السياسي السعودي الراهن، وتستدعي معالجة تحليلية معمقة تأخذ في الحسبان التاريخ السياسي للدولة السعودية الحديثة، وبنية السلطة، وسيرورة التحول التي دشّنها محمد بن سلمان منذ تولي والده السلطة في يناير سنة 2015.
ويمكن القول، ابتداءً ولأول وهلة، إن محمد بن سلمان قد حسم فعليًا، وإن لم يكن رسميًا بعد، مسألة وراثته للعرش، من خلال سلسلة من الإجراءات السياسية والأمنية والتشريعية التي قامت بتفكيك معالم النظام الوراثي التوافقي الذي كان معمولًا به في العائلة السعودية، منذ تأسيس المملكة السعودية سنة 1932، على النحو الآتي:
1 ـ إلغاء الإجماع العائلي :
في السابق، كانت ولاية العهد تُقرّ عبر توازنات بين أجنحة العائلة المالكة، خصوصًا بين أبناء الملك المؤسس عبد العزيز. أما منذ 2017، حين عُزل الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، فقد فرض محمد بن سلمان نفسه وريثًا أوحدًا عبر إرادة فوقية مدعومة من والده، ومن واشنطن في عهد ترامب، ما يعني نهاية ما يُعرف بـ”التوافق العائلي” في انتقال السلطة.
2 ـ تفكيك مراكز القوى البديلة :
أقدم إبن سلمان، على مدى سنوات، على تفكيك كل مراكز القوى المحتملة داخل العائلة:
ـ سجن أبناء الملك عبد الله (مثل متعب بن عبد الله).
ـ تهميش الجناح السديري القديم.
ـ اعتقال رموز ووجهاء من العائلة مثل أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف.
وهذا يعني أن أي محاولة داخلية لعرقلة توليه العرش باتت مستبعدة سياسيًا، ومكلفة جدًا أمنيًا.
3 ـ الإمساك بالأجهزة الحيوية :
يمسك محمد بن سلمان شخصيًا أو عبر حلفائه بـ:
ـ وزارة الدفاع
ـ وزارة الداخلية (من خلال عبد العزيز بن سعود بن نايف المقرب منه)
ـ جهاز أمن الدولة
ـ الحرس الملكي
ـ صندوق الاستثمارات العامة (كمؤسسة سلطة اقتصادية)
بالتالي، فإن السلطة التنفيذية مركّزة بيده بالكامل.
4 ـ الصمت الإقليمي والدولي :
الأسرة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، تعاملت مع محمد بن سلمان كملك فعلي للبلاد، رغم عدم تنصيبه رسميًا. كما أن الرهانات الغربية عليه في مشاريع الإصلاح والانفتاح (مثل رؤية 2030) جعلت من بقائه واستمراريته ضرورة اقتصادية وأمنية لدى العواصم الكبرى.
السؤال التالي: هل لا تزال هناك أجنحة قادرة على المنافسة في المستقبل؟
الإجابة الواقعية هي: لا، على المدى المنظور. لكن هذا لا يعني أن الساحة خالية تمامًا من إمكانات التحدي المستقبلي، ولو ضمن سياقات متغيرة.
1 ـ الأجنحة القديمة.. أُجهضت، مثل:
ـ الجناح السديري (مثل محمد بن نايف): أُخرج من المعادلة.
ـ جناح الملك عبد الله: أُقصي منذ حملة الريتز.
ـ الأمراء من أبناء عبد العزيز الكبار: شُيّخوا أو تمّ تحييدهم.
2 ـ ظهور بدائل مؤسسية لا شخصية
محمد بن سلمان حوّل الولاء من الأسرة إلى “الدولة” التي بناها على مقاسه:
ـ الأجهزة الأمنية خضعت لإعادة هيكلة.
ـ القضاء أصبح أداة في يد السلطة.
ـ البيروقراطية الإدارية تمّت “تنقيتها” من ولاءات ماضية.
وبذلك، فإن أي جناح عائلي مستقبلي لن يكون قادرًا على المنافسة إلا إذا تغيّرت بنية السلطة جذريًا، مثل حدوث انقلاب داخلي أو أزمة كبرى.
3 ـ العامل الخارجي
ربما يشكّل العامل الدولي في لحظة معينة (مثل تغير إدارة أميركية أكثر عداءً) فرصة لظهور أصوات منافسة داخل العائلة. لكن حتى اللحظة، فالغرب يتعامل مع محمد بن سلمان كضامن للاستقرار، وليس كخطر عليه.
وهنا يطرح السؤال التالي: هل ستبقى معادلة السلطة على ما هي عليه في السنوات المقبلة؟
من الناحية البنيوية، نعم؛ لكن مع احتمالات لبعض التغييرات التجميلية أو التكيّفية. ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:
1 ـ استمرار المركزية المطلقة
سيبقى الحكم متمركزًا حول شخص محمد بن سلمان، ومعه دائرة ضيقة من المستشارين والمؤسسات الأمنية والاقتصادية التي بناها. وكلما تأخّر تولّيه الرسمي للعرش، ازداد تمركز السلطة بشكله الحالي، لأنه سيكون قد حكم أكثر من عقد بوصفه “ملكًا فعليًا” دون تتويج.
2 ـ تحوّل النظام إلى “ملكية رئاسية”
النظام السعودي يتجه نحو “ملكية رئاسية مقنّعة”، حيث تتقلص صلاحيات باقي الأمراء والعائلة، ويصبح ولي العهد هو الرئيس التنفيذي الفعلي للدولة، من دون برلمان حقيقي أو قضاء مستقل أو إعلام حر.
3 ـ تغيّرات مجتمعية و”عقد اجتماعي جديد”
يحاول محمد بن سلمان صياغة عقد اجتماعي جديد مع الشباب والنساء والطبقة الوسطى، يقوم على:
ـ الحريات الفردية بدلًا من السياسية.
ـ الترفيه مقابل تكميم المجال العام.
ـ الرخاء الاقتصادي مقابل السكوت عن الحقوق.
لكن هذا العقد معلّق على شرط نجاح رؤية 2030، وأي فشل في تحقيق وعود التنمية قد يُحدث تصدّعًا في هذا التوازن.
4 ـ هشاشة في بنية الشرعية
رغم القبضة الحديدية، فإن شرعية محمد بن سلمان:
ـ لا تقوم على البيعة التقليدية
ـ ولا على الإنجاز الفعلي حتى الآن (فشل مشروع نيوم، تراجع الاستثمارات، فشل حرب اليمن)
ـ ولا على شرعية دينية قوية (بعد تحييد العلماء)
مما يجعل الشرعية عرضة للاضطراب إذا ظهرت أزمة مفصلية، مثل: انهيار اقتصادي، كارثة داخلية، أو تغير في المزاج الدولي.
كخلاصة إجمالية لهذا الموجز المكثّف: محمد بن سلمان أحكم قبضته على السلطة، ولا يبدو أن أحدًا ينازعه فعليًا أو قادر على ذلك في المدى المنظور. وأن الأجنحة الأخرى قد انتهت سياسيًا وأمنيًا، وإن بقي بعضها حيًا شكليًا. وأن المعادلة السلطوية مرشحة للاستمرار بالشكل الرئاسي السلطوي الحالي، ما لم تحدث هزة داخلية كبرى أو تغيرات إقليمية جذرية.
يبقى السؤال مفتوحًا حول: هل يستطيع الحفاظ على هذا التوازن لعقدين قادمين؟ أم أن المركزية المفرطة والتحديث من دون إصلاح سياسي ستنتج لاحقًا هشاشة لا تُحتمل؟
****
ابن سلمان وسباق العرش :
شهدت السعودية خلال العقد الأخير تحولات سياسية حاسمة، أعادت تشكيل معادلة الحكم من جذورها، عبر صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى مركز القرار، وتكريس نفسه بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد، وإن لم يُتوّج رسميًا ملكًا بعد. لم يكن هذا الصعود مجرد انتقال تقليدي للسلطة داخل بيت الحكم، بل مثّل، في جوهره، انقلابًا ناعمًا على الأعراف التراتبية لعائلة آل سعود، التي لطالما قامت على مبدأ التوازن بين الأجنحة وتوزيع مراكز القوى بين كبار الأمراء.
منذ العام 2017، حين أُقصي محمد بن نايف من ولاية العهد لمصلحة محمد بن سلمان، بدأت تتشكل ملامح نظام سياسي جديد، لا يقوم فقط على إعادة توزيع السلطات داخل العائلة، بل يتجاوزها نحو مركزة الحكم في شخص إبن سلمان نفسه، وتفكيك البنى التقليدية التي كانت تقيّد سلطة الفرد داخل النظام الملكي. وقد ترافق ذلك مع إجراءات أمنية واسعة، طالت خصومًا محتملين من داخل الأسرة، إضافة إلى إعادة هندسة الاقتصاد من خلال رؤية 2030، بما يجعل من المشروع الشخصي لابن سلمان أساسًا جديدًا للشرعية.
هذا التحول، وإن بدا ناجزًا على المستوى الفعلي، إلا أنه ما يزال موضع تساؤل على مستوى الشرعية والديمومة:
فهل حُسمت وراثة العرش لمصلحة محمد بن سلمان بشكل نهائي لا رجعة فيه؟
وهل لا تزال هناك إمكانية لبروز منافسين من داخل الأسرة أو الدولة العميقة؟
وهل المعادلة السلطوية التي ترتكز إلى الفرد والولاء الشخصي قابلة للاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيواستراتيجية المقبلة؟
لابد هنا من تفكيك البنية التقليدية لوراثة السلطة، وتتبع الآليات التي استعملها محمد بن سلمان لإعادة تشكيل النظام، وصولًا إلى استشراف مآلات هذا المشروع السلطوي، في ضوء مؤشرات الاستقرار والهشاشة التي يحملها في آنٍ معًا.
أولًا: تحولات نظام الوراثة في السعودية: من التوافق العائلي إلى التفرد الشخصي
تميّزت السعودية، منذ تأسيسها عام 1932 على يد عبد العزيز بن سعود، بنظام وراثي يقوم على التوافق بين أبنائه، وتوزيع مراكز النفوذ بينهم بحسب ترتيب السنّ والولاء، ضمن ما يمكن تسميته بـ”الملكية العائلية الممتدة”. وقد ظل هذا النموذج قائمًا لأكثر من ثمانية عقود، وشكّل آلية توازن بين الأجنحة المختلفة داخل الأسرة المالكة، مما أضفى على النظام قدرًا من الاستقرار الداخلي، على الرغم من الطابع الشخصاني للحكم.
1 ـ منطق الوراثة التقليدية: التوازن لا التفرد:
تقوم الوراثة التقليدية في السعودية على انتقال الحكم بين الإخوة، لا من الأب إلى الابن، وفق قاعدة غير مكتوبة لكنها متوافق عليها داخل الأسرة، وهي تقديم “الأكفأ من الإخوة” أو الحاصل على اجماع داخل العائلة، على الوريث الأبني. وبهذا المعنى، كانت آلية الخلافة أفقية لا عمودية، وهو ما جنّب النظام انقسامات حادة، وساهم في تأجيل لحظة الصدام بين أبناء الجيل التالي (أحفاد المؤسس).
وقد تم تكريس هذه القاعدة ضمن إطار “هيئة البيعة” التي أنشأها الملك عبد الله عام 2006، لضبط آلية انتقال الحكم، ومنع النزاعات العائلية. وقد جاء ابتكار الهيئة على خلفية صراع كامن بين جناح عبد الله وجناح السديريين، ومنع استئئارهم بالسلطة، بمنع وصول نايف الى ولاية العهد. إلا أن دور الهيئة سرعان ما تراجع أولًا بمخالفة الملك عبد الله نفسه لقوانين الهيئة، بتعيينه نايف وليًا للعهد ضمن تسوية ثنائية بينهما، وتاليًا تعيين أخيه غير الشقيق مقرن بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، وهو منصب مستحدث، وأخيرًا مع بروز التوجهات المركزية للملك سلمان وولي عهده لاحقًا.
2 ـ الانعطافة الحاسمة: من ابن نايف إلى ابن سلمان :
شكّل قرار الملك سلمان في يونيو 2017، بإقالة ابن شقيقه محمد بن نايف من ولاية العهد وتعيين نجله محمد بدلًا منه، لحظة تحوّل بنيوية في منطق الوراثة السعودي. فقد جرى الانقلاب على القاعدة الأفقية (انتقال الحكم بين الإخوة أو أبناء الإخوة)، لصالح انتقال عمودي داخل البيت النووي للملك الحاكم. وكانت تلك المرة الأولى التي يُقصى فيها وريث شرعي بمرسوم ملكي لمصلحة وريث بيولوجي، مما عدّه بعض الباحثين نهاية للمرحلة التوافقية وبداية لمرحلة “التوريث الوراثي الصلب”[1].
وقد شكّلت هذه الخطوة انقلابًا صامتًا على نظام الحكم العائلي، بقدر ما كانت إعلانًا عن نية تحويل مؤسسة الحكم إلى جهاز بيروقراطي يخضع بالكامل لإرادة الملك ووريثه، لا لتوازنات العائلة أو أعرافها التقليدية.
3 ـ الشرعية الجديدة: تفويض القوة :
في تبرير هذا التحول، سعى محمد بن سلمان إلى تقديم نفسه بوصفه الأمير “الاستثنائي”، القادر على إعادة بناء الدولة السعودية الحديثة من خلال رؤية اقتصادية وسياسية واعدة (رؤية 2030)، وعلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بشجاعة وقوة. وقد صاحب ذلك حملة علاقات عامة عالمية، دعمتها شركات ضغط (لوبيات) في الولايات المتحدة وأوروبا، لتقديمه بصفته شابًا إصلاحيًا، لا وريثًا سلطويًا فحسب.
لكن هذا الخطاب سرعان ما تهاوى مع الأحداث التالية: اعتقال عشرات الأمراء، احتجاز رجال أعمال في الريتز، اغتيال جمال خاشقجي، مما كشف عن حقيقة مفادها أن وراثة العرش لم تُحسم بالكفاءة ولا بالرضا العائلي، بل بالإخضاع الكامل والقبضة الأمنية. وهو ما دفع العديد من المراقبين إلى توصيف مرحلة محمد بن سلمان بوصفها تفردًا سلطويًا تحت غطاء التجديد[2].
4 ـ موت هيئة البيعة وتحلل التوافق الداخلي :
منذ 2017، لم يعد لهيئة البيعة أي دور حقيقي في انتقال السلطة أو تعيين ولي العهد. حتى الإعلان عن ولاية العهد تمّ بمرسوم ملكي لا بتوصية من الهيئة، ما يُشير إلى تفكيك إحدى أدوات التوازن الداخلي في العائلة المالكة. ولم تعترض الهيئة على قرارات العزل أو التعيين، ما يعكس إما تهميشًا فعليًا لها، أو انصياعًا قسريًا تحت ضغط مركّز من ولي العهد.
وهو ما يجعل من انتقال العرش القادم عملية شكلية، لا صراعًا على القرار، بعدما أُخضعت كافة الأصوات المحتملة داخل الأسرة.
ثانيًا: تفكيك الأجنحة وبناء الدولة السلطوية:
لم يكن انتقال محمد بن سلمان من وليّ وليّ عهد إلى الحاكم الفعلي للمملكة مجرد نتيجة لمرسوم ملكي أو تحوّل بروتوكولي في آليات الخلافة؛ بل كان ثمرة مسار مركّب من تفكيك مراكز القوى المنافسة داخل الدولة والعائلة، وبناء نمط جديد من الحكم يقوم على تركيز السلطة، وتحييد المؤسسات، وإخضاع النخب السياسية والدينية والاقتصادية لمنطق الولاء الشخصي.
1 ـ تحييد الأجنحة المتنافسة داخل العائلة المالكة:
أولى خطوات الحسم كانت تفكيك مراكز القوى العائلية التقليدية، عبر ضرب “الأجنحة” التي كانت تمثل مصدر تهديد محتمل لطموحات محمد بن سلمان:
ـ الجناح السديري القديم: تم تحييد محمد بن نايف، أحد أبرز رموزه، عبر عزله من ولاية العهد واحتجازه لاحقًا.
ـ أبناء الملك عبد الله: أُقصي الأمير متعب بن عبد الله من قيادة الحرس الوطني، واحتُجز مع آخرين في “حملة الريتز” في نوفمبر 2017. كما تمّ اعتقال عدد من إخوته الآخرين وهم تركي بن عبد الله، أمير منطقة الرياض السابق، والأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة السابق، والأمير فيصل بن عبد الله، رئيس الهلال الأحمر السابق، فيما فرّ الأمير عبد العزيز بن عبد الله (موفد والده الخاص) الى فرنسا.
ـ الأمراء الكبار: مثل الأمير أحمد بن عبد العزيز، أخو الملك سلمان، وُضع قيد الإقامة الجبرية، في رسالة واضحة لباقي أفراد العائلة بأن زمن النفوذ اللامركزي قد انتهى[3].
وقد مثّل ذلك نقطة لا عودة في العلاقة بين محمد بن سلمان والعائلة المالكة، حيث حلّ القسر الأمني محل التوافق التاريخي.
2 ـ الهيمنة على الأجهزة الأمنية والعسكرية :
لم يكتفِ محمد بن سلمان بتحييد المنافسين داخل الأسرة، بل سارع إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية للدولة، عبر:
ـ استحداث جهاز “رئاسة أمن الدولة” عام 2017، ودمج المباحث والاستخبارات فيه، ليكون جهازًا مركزيًا يتبع مباشرة الديوان الملكي.
ـ إحكام السيطرة على وزارة الداخلية بعد عزل محمد بن نايف، وتعيين عبد العزيز بن سعود بن نايف، وهو من الجيل الشاب القريب من ولي العهد.
ـ وضع الحرس الملكي، المسؤول عن حماية رأس الدولة، تحت إشراف شخصي من أقرب الموالين لمحمد بن سلمان.
ـ السيطرة على وزارة الدفاع وتحديثها وفق منطق الولاء والتبعية، لا الكفاءة العسكرية.
بهذا المعنى، أُعيد هيكل الأمن ليكون ذراعًا للسلطة الشخصية لا مؤسسة وطنية[4].
3 ـ احتكار المجال الاقتصادي عبر صندوق الاستثمارات العامة:
أدرك إبن سلمان أن السلطة السياسية لا تستتب من دون احتكار حقيقي للمجال الاقتصادي، فقام بما يشبه “التأميم السياسي” لثروات الدولة من خلال:
ـ تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى ذراع مالية عملاقة بميزانية تفوق 700 مليار دولار، يُدار مباشرة بإشرافه.
ـ فرض سيطرة الدولة على ممتلكات عشرات رجال الأعمال في حملة الريتز، تحت شعار مكافحة الفساد، مما أعاد رسم خريطة الثروة في السعودية.
ـ احتكار التفاوض مع المستثمرين الأجانب، وتوجيه الاستثمارات الكبرى نحو مشاريعه الخاصة، مثل نيوم والقدية وأمالا، التي تفتقر إلى مساءلة تشريعية أو رقابية.
وهكذا، لم يعد الاقتصاد حقلًا مستقلًا أو محكومًا بالسياسات العامة، بل صار امتدادًا مباشرًا لأجندة ولي العهد الشخصية[5].
4 ـ إخضاع المؤسسة الدينية والإعلامية:
في سياق تثبيت سلطته، فكّك محمد بن سلمان التحالف التاريخي بين آل سعود والتيار الوهابي، عبر:
ـ تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ـ كبح الخطاب الديني المحافظ لمصلحة سردية “الإسلام المعتدل”، المراد تسويقه إعلاميًا وإن لم يكن “معتدلًا” في الواقع الفعلي.
ـ تهميش كبار العلماء التقليديين، واعتقال الأصوات الدينية غير المنضوية تحت خطابه الجديد، مثل سلمان العودة وعوض القرني وسفر الحوالي وناصر العمر…
أما على مستوى الإعلام، فقد تمّت السيطرة على المؤسسات الكبرى (الشرق الأوسط، العربية، MBC) وتحويلها إلى منابر دعائية لمشروع إبن سلمان وتلميع صورته داخليًا وخارجيًا[6].
ثالثًا: إعادة تشكيل النظام السياسي: من العائلة إلى الفرد:
ما يميّز التجربة السعودية في عهد إبن سلمان ليس فقط التفرّد في القرار أو تحييد المنافسين، بل تحوّل النظام السياسي نفسه من “ملكية عائلية” كانت تقوم على التوازن الداخلي، إلى “سلطوية فردية” تتمحور حول شخص ولي العهد، وتعيد تعريف الدولة ومؤسساتها بوصفها امتدادات لإرادته. لقد جرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنية الحاكمة، حيث تم تهميش الوسائط التقليدية للسلطة، وخلق منظومة حكم جديدة تعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والدولة والمجتمع.
1 ـ نهاية الدولة العائلية :
في النظام السعودي التقليدي، كانت العائلة الحاكمة نفسها هي المؤسسة السياسية الأهم، ومركز القرار الجماعي، عبر:
ـ مجلس العائلة الذي يبتّ في شؤون الحكم الداخلية.
ـ هيئة البيعة التي تنظّم انتقال العرش وتعيين الولاة.
ـ التحالف مع المؤسسة الدينية لتثبيت الشرعية.
لكن في عهد محمد بن سلمان، تلاشت هذه البنى من الحياة السياسية:
ـ فلم تعد هيئة البيعة فاعلة في تسمية ولي العهد أو عزل أحد.
ـ والمجلس العائلي لم يعد يُستشار في القرارات الكبرى.
ـ والقرارات تصدر من “الديوان الملكي” بمركزية مفرطة، وتُنفّذ من دون نقاش داخل الأسرة أو المجتمع.
وهكذا، انتهت مرحلة “الحكم الجماعي” داخل العائلة، وبدأت مرحلة “الرجل الواحد”[7].
2 ـ الحكم عبر الأجهزة لا عبر المؤسسات
من أبرز مظاهر التحول السلطوي أن القرار السياسي لم يعد يمرّ عبر المؤسسات التقليدية (الوزارات، المجالس الاستشارية، مجلس الوزراء)، بل يُتخذ ويُنفّذ عبر “أجهزة ظل” ومكاتب خاصة ترتبط مباشرة بولي العهد. ومن أمثلة ذلك:
ـ الشؤون الاقتصادية تُدار من قبل “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”، الذي يرأسه محمد بن سلمان.
ـ الشؤون الأمنية والاستخباراتية تدار من خلال “مركز الأمن الوطني”، المرتبط بمكتبه، وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية والذي يرأسه هو أيضًا.
ـ السياسات الخارجية يُقررها ابن سلمان عبر مستشارين مباشرين (مثل سعود القحطاني سابقًا، وبدر العساكر لاحقًا)، بدلًا من وزارة الخارجية.
بذلك، أُعيد إنتاج الدولة كمؤسسة تنفيذية تعمل من فوق، لا كمجال سياسي عام تتفاعل فيه السلطات[8].
3 ـ الإعلام الجديد كأداة للهيمنة الرمزية
أعاد محمد بن سلمان تعريف الخطاب السياسي الرسمي من خلال:
ـ احتكار السردية الوطنية عبر قنوات الإعلام المرئي والرقمي.
ـ الترويج لصورة “القائد الشاب المصلح”، الذي يواجه القوى القديمة من أجل المستقبل.
ـ ممارسة رقابة صارمة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، عبر الاعتقالات والرقابة والتوجيه.
وقد جرى بذلك تشكيل “أيديولوجيا سلطوية جديدة”، لا تبرر فقط سلطته، بل تُقدّمها كضرورة تاريخية تتجاوز مفهوم الشرعية التقليدية، سواء كانت دينية أو توافقية[9].
4 ـ تحييد المجال العام وتطويع النخبة
اعتمدت السلطوية الجديدة على تفريغ المجال العام من أي فاعلية مستقلة، من خلال:
ـ سجن أو نفي الناشطين الليبراليين والإسلاميين والحقوقيين.
ـ السيطرة على المؤسسات الثقافية والدينية.
ـ إدماج “النخبة الجديدة” من الشباب والمثقفين عبر برامج الولاء والترويج لرؤية 2030.
لقد أُعيد بناء النخبة السياسية والاجتماعية من الصفر، بحيث يُكافأ من يصفق للمشروع، ويُقصى من يراجع أو ينتقد.
رابعًا: معادلة السلطة ومستقبل الانتقال: إلى أين تتجه السعودية؟
قد يبدو، على السطح، أن إبن سلمان قد نجح في حسم المعركة على السلطة، عبر تفكيك منافسيه، والسيطرة على المؤسسات، وإعادة هيكلة الدولة وفق رؤية شخصية محضة. لكن ما إن نتجاوز هذا المظهر الخارجي حتى نصطدم بأسئلة جوهرية تتعلّق بصلابة هذه المعادلة وقدرتها على الصمود في وجه التحديات المقبلة، لا سيما أن ما جرى لم يؤسس لنظام مستقر، بل أعاد إنتاج السلطة بوصفها مشروعًا فرديًا محفوفًا بالمخاطر البنيوية والسياسية.
1 ـ هل انتهى الصراع داخل العائلة؟ أم أنه مؤجّل؟
لا شك أن مراكز القوى المنافسة قد تم تقييدها فعليًا، لكن الاستبعاد الأمني لا يعني نهاية الصراع بالضرورة، بل قد يؤجل ظهوره إلى لحظة فراغ أو ضعف أو تحوّل خارجي. فمحمد بن سلمان، رغم قوته، لا يستند إلى إجماع داخل الأسرة، ولا يحظى بشرعية دينية أو تاريخية تقليدية، بل يقوم حكمه على مركّب من:
ـ الولاء القسري.
ـ القوة الأمنية.
ـ الدعم الخارجي.
وعليه، فإن أي اختلال في هذه الركائز قد يفتح الباب مجددًا لعودة التنافس العائلي بصيغ جديدة، خاصة في لحظة موت الملك سلمان، أو في حال تعرض ابن سلمان لهزيمة سياسية أو اقتصادية كبرى.
2 ـ هل “السلطوية الفردية” قابلة للاستمرار؟
النموذج الذي يشيّده إبن سلمان يشبه في بنيته الدولة الرئاسية السلطوية، لا الملكية الدستورية ولا الحكم الملكي التقليدي. وهذا النموذج قد يوفّر فعالية سياسية مؤقتة، لكنه يُراكم الهشاشة البنيوية على المدى البعيد على النحو الآتي:
ـ غياب المؤسسات الوسيطة (البرلمان، القضاء المستقل).
ـ غياب قنوات التعبير السياسي والاجتماعي.
ـ تركز القرار في شخص واحد، ما يجعل النظام هشًا أمام أي اضطراب في القيادة.
وقد أثبتت تجارب تاريخية في المنطقة أن السلطويات الفردية، وإن بدت مستقرة ظاهريًا، سرعان ما تنهار أو تدخل في فوضى عند أول اختلال بنيوي[10].
يقدّم ستيفن هيديمان إطارًا شاملاً لكيفية بناء الأنظمة السلطوية عبر التحكم بالمؤسسات الأمنية والبيروقراطية، وترويض الصراع الاجتماعي. هذا النموذج التحليلي يمكن تطبيقه على السعودية أيضًا، لا سيما في حقبة محمد بن سلمان، حيث:
ـ تم تعزيز الأجهزة الأمنية.
ـ أُعيد إنتاج الولاء المؤسسي.
ـ استُخدمت أدوات قمع وترويض فاعلة ضد المعارضين.
وهذا يُمكّننا من فهم أنماط السلطوية الأميرية داخل سياق أوسع، عبر دراسة مقارنة. واحد من أبرز مفاهيم هيديمان هو “تعلم الأنظمة السلطوية” (authoritarian learning)، أي كيفية انتقاء وتجربة وسائل السيطرة عبر تتبع نماذج في دول أخرى واجتياز الأخطاء. وذلك يتصل مباشرة بكيفية:
ـ اقتداء السعودية بسياسات قمعية وتجارب أمنية إقليمية (كنطاقات خليجية أو منحى إقليمي أمني)
ـ مقارنة تشكيلة إصلاحات السعودية بإصلاحات تولّدت عبر تجارب بلدانية سلطوية، ما يفسّر كيفية تبني أدوات جديدة ومكرّسة للمركزية.
ـ في الحالة السعودية، يشبه هذا الآلية التي شرحهاهيديمان لدمج أدوات السيطرة وابتكارها وفق الحاجة، وهو ما يبرز أوجه التشابه المفاهيمي.
بالمناسبة، وبرغم من أن دراسة هيديمان مخصصة للتجربة السورية، ولكن لا يحمل عمله أهدافًا سوريّة فقط، بل يستعرض كيف تفاعلت الأنظمة السلطوية في بلاد مختلفة مع ضغوط الجماهير والتحديات. هذا يشكّل خلفية قيّمة لدراسة السعودية، التي تمرّ بمرحلة مركزيّة وسلطوية شديدة، ولديها رغبة في مواءمة تجربة قيادتها مع متطلبات الاستمرارية والاستقرار بما يشبه نماذج أخرى.
توظّيف مفاهيم هيديمان في تحليل السعودية يقدّم نظرة مقارناتية عميقة تفسّر التركيز على المركزية، وتربيح الولاء داخل المؤسسة، وفي الوقت ذاته هشاشة الظواهر السلطوية كما تحدثنا عنها سابقًا.
نشير هنا الى أن مصطلح تربيح الولاء داخل المؤسسة هو تعبير استعاري يستخدم في الأدبيات السياسية والنقدية، ويعني تحويل الولاء الشخصي أو السياسي إلى وسيلة للربح المادي أو النفوذ الوظيفي داخل أجهزة الدولة أو المؤسسة الحاكمة. أي أن السلطة تمنح مكافآت مباشرة (ترقيات، مناصب، امتيازات، استثمارات، حماية) مقابل الولاء الكامل للحاكم أو لمشروعه السياسي، فيُصبح هذا الولاء “رأسمالًا سياسيًا” يُتاجر به داخل البيروقراطية أو النخبة.
في السياق السعودي، ولا سيما ما بعد 2017، أي بعد توليه السلطة عقب إزاحه منافسه اللدود محمد بن نايف، فإن كل من يعلن ولاءه لمحمد بن سلمان يُكافأ بمنصب في الديوان أو الهيئات الحكومية الجديدة. ومن يروّج لرؤية 2030 أو لمشاريعه الإعلامية، يحصل على فرص اقتصادية أو حماية سياسية. وعليه، لا يُقاس الولاء بالانتماء فقط، بل بقدر ما يمكن “تسييله” وتحويله إلى أرباح ومواقع.
وكمثال توضيحي، موظف في جهاز أمني لا يُظهر الكفاءة المهنية فحسب، بل يُظهر ولاءً شخصيًا كاملًا لولي العهد، فيُكافأ بترقية أو بمنصب في هيئة سيادية. هنا يصبح الولاء نفسه “أصلًا ربحيًا”، أي أنه أداة للارتقاء الشخصي داخل المؤسسة.
3 ـ مأزق رؤية 2030: الاقتصاد كشرط للاستقرار
يراهن محمد بن سلمان على النجاح الاقتصادي كمصدر لشرعيته الجديدة، من خلال مشاريع كبرى المندرجة ضمن رؤية السعودية 2030، مثل نيوم والقدية، وأيضًا تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
لكن هذه الرهانات تصطدم بعدة عوائق:
ـ تذبذب أسعار النفط عالميًا.
ـ تراجع الاستثمارات الخارجية بسبب مخاوف حقوق الإنسان.
ـ تضخيم وعود المشاريع دون أرضية إنتاجية واضحة.
أي فشل اقتصادي كبير قد لا يؤدي فقط إلى تراجع شعبيته، بل إلى تشقق في بنية الولاء نفسها، داخل النخبة والمجتمع والدولة[11].
4 ـ العلاقة مع الغرب: دعم مشروط أم ظرفي؟
استفاد إبن سلمان، خصوصًا في عهد ترامب، من دعم سياسي مباشر مكّنه من تجاوز أزمة اغتيال جمال خاشقجي ومن تمرير تطلعاته السلطوية دون كلفة دبلوماسية تُذكر. لكن هذا الدعم:
ـ ليس مضمونًا في حال تغيرت الإدارات في واشنطن أو أوروبا.
ـ مرتبط بتوازنات النفط، وأمن إسرائيل، والتطبيع.
ـ قد يتحول إلى عبء إذا وقعت المملكة في أزمة سياسية أو اقتصادية، كما حدث مع أنظمة عربية أخرى.
بالتالي، فالدعم الخارجي لا يشكل ضمانة استراتيجية طويلة الأمد، بل هو ظرفي ومرتبط بالمصالح، لا بالأشخاص.
إن معادلة الحكم التي أرساها محمد بن سلمان تبدو صلبة ظاهريًا، لكنها قائمة على مركزية مفرطة، وشرعية معلّقة على الإنجاز، ودولة مفككة من الداخل مؤسسيًا. قد تصمد هذه المعادلة لسنوات، لكنها تفتقر إلى آليات إعادة إنتاج الاستقرار على المدى البعيد، ما يجعل مصيرها مرتهنًا بشخص الحاكم وظرفه، لا ببنية حكم قادرة على التجدد والتكيف.
وفي النتائج، تُظهر تجربة محمد بن سلمان في السعودية تحوّلًا جذريًا في طبيعة الحكم وبنيته، ليس فقط من حيث أدوات السلطة وآلياتها، بل في جوهر العلاقة بين الحاكم والدولة والمجتمع. لقد جرى تفكيك النظام الوراثي التقليدي القائم على التوازن العائلي والمؤسسية المرنة، واستُبدل بنموذج سلطوي فردي متمركز حول شخصية واحدة، اختزل الدولة في مشروعه، وحدد معايير الشرعية من خلال الولاء والإنجاز لا من خلال الإرث السياسي أو التوافق العائلي.
فرض إبن سلمان مسألة وراثة العرش أمرًا واقعًا، لكن ذلك تمّ على حساب التقاليد الداخلية للنظام السعودي، ما جعله يحكم من دون عمق شرعي تاريخي أو توافق نخبوي حقيقي. لقد أُقصيت الأجنحة المنافسة، وتمّت السيطرة على المؤسسات الأمنية والاقتصادية والدينية، ما شكّل منظومة حكم جديدة تتسم بالكفاءة الظاهرية، لكنها تعاني من هشاشة مؤسسية عميقة، نظرا لغياب التوازنات الداخلية والضمانات الدستورية.
ومع أن هذه السلطوية نجحت في ترسيخ هيمنتها داخليًا، بدعم إقليمي ودولي في بعض الفترات، فإنها تظل عرضة للاهتزاز في مواجهة ثلاثية الخطر الكبرى:
ـ الفشل الاقتصادي، الذي قد يُطيح بشرعية رؤية 2030.
ـ الاضطراب الإقليمي والدولي، لا سيما في حال تبدلت السياسات الغربية تجاه السعودية.
ـ الفراغ المؤسسي الداخلي، الذي قد ينكشف عند غياب محمد بن سلمان، لعدم وجود مؤسسات قابلة لإدارة الانتقال أو التعدد.
وفي ضوء ذلك، فإن مستقبل السلطة في السعودية لا يرتبط فقط بشخص محمد بن سلمان، بل بقدرة هذا النموذج السلطوي على التحول إلى نظام حكم مستقر ومستدام. وهو رهان لم يُحسم بعد، ويعتمد على كيفية معالجة الدولة لتناقضاتها البنيوية، وعلى قدرتها في الجمع بين التحديث والاستقرار، بين التنمية والسياسة، وبين الحزم والشرعية.
فالسعودية، وقد دخلت زمن “السلطة الاتوقراطية”، تجد نفسها أمام مفترق طرق:
ـ إما أن تنجح في بناء “دولة جديدة” قادرة على التماسك عبر مؤسسات فاعلة ورؤية منفتحة
ـ أو أن تواجه مستقبلًا تحكمه المفاجآت والصدمات، في غياب أي صمامات أمان سياسية أو دستورية.
[1] See: Stéphane Lacroix, “Saudi Arabia’s Seismic Succession,” Foreign Affairs, June 2017
[2] Madawi Al-Rasheed, The Son King: Reform and Repression in Saudi Arabia, Hurst, 2020, p. 45.
[3] “Saudi Arabia: Detained Royals at Risk of Torture,” Human Rights Watch, March 2020.
[4] Bruce Riedel, Kings and Presidents: Saudi Arabia and the United States since FDR, Brookings, 2018, p. 252.
[5] Kristin Smith Diwan, “The Saudi Purge: MBS’s Risky Gamble,” Arab Gulf States Institute, November 2017.
[6] Madawi Al-Rasheed, The Son King, op.cit., pp. 67–70.
[7] Yasmine Farouk, “The King’s Youth: Political Participation in Saudi Arabia “, Carnegie Endowment, 2018.
[8] Kristin Diwan, “Saudi Arabia’s Authoritarian Stability under Strain,” Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW), 2019
[9] Madawi Al-Rasheed, The Son King, pp. 112–116
[10] Steven Heydemann, Authoritarianism in Syria: Institutions and Social Conflict, 1946–1970, Cornell University Press, 1999.
[11] International Monetary Fund (IMF), “Saudi Arabia: Staff Report for the 2023 Article IV Consultation.”