الجزء الثاني
المسارات المستقبلية والتداعيات الاستراتيجية :
من المرجح أن تظل البيئة الأمنية الإقليمية في السعودية معقدة ومليئة بالتحديات، مع وجود عدة مسارات محتملة ستشكل المشهد الجيوأمني للمملكة:
1. العلاقات السعودية الإيرانية: لا تزال ديمومة التقارب لعام 2023 غير مؤكدة. يمكن أن يُخفف سيناريو الانفراج المستدام الضغوط الأمنية ويُتيح إعادة تخصيص الموارد للأولويات المحلية، بينما سيؤدي تجدد العداء إلى إدامة عدم الاستقرار الإقليمي والمعضلات الأمنية. وإن التقدم سيتطلب “تجزئة” الخلافات مع بناء الثقة من خلال التعاون في مجالات أقل إثارة للجدل.
2. حل ملف العدوان على اليمن: سيؤثر مسار العدوان على اليمن بشكل كبير على أمن السعودية. إن التوصل إلى تسوية تفاوضية تُعالج المخاوف الأمنية السعودية مع السماح بإعادة الإعمار في اليمن من شأنه أن يُزيل عبئًا أمنيًا كبيرًا، في حين أن استمرار الخصومة ضد اليمن من شأنه أن يُديم نقاط الضعف على طول الحدود الجنوبية للمملكة وفي البنية التحتية الحيوية.
3 ـ تماسك مجلس التعاون الخليجي: إن مدى قدرة السعودية على تعزيز وحدة مجلس التعاون الخليجي وقدراته الأمنية الجماعية سيشكل نفوذها الإقليمي ووضعها الأمني. يمكن أن يوفر التكامل المعزز توازنًا أكثر فعالية للنفوذ الإيراني، في حين أن الانقسامات المستمرة ستعقّد الاستجابات المنسقة للتهديدات الإقليمية.
4 ـ علاقات القوى العظمى: ستكون قدرة السعودية على التعامل مع منافسة القوى العظمى مع الحفاظ على علاقات أمنية مفيدة أمرًا بالغ الأهمية. قد يؤدي الاعتماد المفرط على أي شريك واحد إلى تقييد استقلالية السعودية، في حين أن التوازن الماهر يمكن أن يعزز الموقع الاستراتيجي للمملكة ونفوذها.
5 ـ العلاقة المحلية الإقليمية: سيؤثر نجاح أجندة التحول المحلي في السعودية، وخاصة رؤية 2030، على وضعها الأمني الإقليمي. يمكن أن يعزز التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية من قدرتها على الصمود في وجه عدم الاستقرار الإقليمي، في حين أن الفشل في تحقيق هذه الأهداف قد يزيد من ضعفها أمام الضغوط الخارجية.
هذه المسارات ليست متعارضة، ومن المرجح أن تواجه السعودية عناصر من كل منها في وقت واحد. إن قدرة السعودية على إدارة هذه الديناميكيات الإقليمية المعقدة، مع المضي قدمًا في أجندتها للتحول المحلي، ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد وضعها الجغرافي الأمني على المدى الطويل.
تشمل التداعيات الاستراتيجية للسياسة السعودية الحاجة إلى مناهج أمنية مرنة وقابلة للتكيف، قادرة على الاستجابة للديناميكيات الإقليمية المتطورة مع الحفاظ على التركيز على المصالح الجوهرية. قد يتطلب هذا مفاضلات صعبة بين الأولويات المتنافسة، مثل الموازنة بين استيعاب المنافسيين الإقليميين وجهود خفض التصعيد التي من شأنها تسهيل التحول الاقتصادي المحلي. كما سيتطلب ذلك استمرار الاستثمار في كل من القدرات العسكرية التقليدية والمجالات الأحدث، مثل الفضاء الإلكتروني والفضاء، لمواجهة عوامل التهديد المتطورة.
التحديات التكنولوجية والأمن السيبراني :
تشهد السعودية تحولاً رقميًا جذريًا في إطار أجندة رؤية 2030، مع مبادرات طموحة لتطوير مدن ذكية، وتوسيع خدمات الحكومة الإلكترونية، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة. ومن المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة إلى ما يقرب من 13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يعكس تسارع تبني التقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2023). يُتيح هذا التحول الرقمي فرصًا كبيرة للتنويع الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات، ولكنه في الوقت نفسه يُدخل نقاط ضعف جديدة تُشكل بُعداً متنامياً في مشهد الأمن الجغرافي في السعودية.
يتميز حجم ونطاق المبادرات الرقمية في السعودية بضخامة حجمها. وتشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
1. نيوم: مدينة مستقبلية مُخطط لها بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي، تتضمن تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة المتجددة. يتصور مفهوم “ذا لاين” في نيوم تطويرًا حضريًا خطيًا ببنية تحتية رقمية واسعة وأنظمة مستقلة (نيوم، 2023).
2. مبادرات المدن الذكية: تطبق مراكز حضرية متعددة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة، تقنيات المدن الذكية لإدارة حركة المرور، وتحسين المرافق، والسلامة العامة، وتقديم الخدمات (الهيئة الملكية لمدينة الرياض، 2023).
3. الحكومة الرقمية: يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية السعودي (يسّر) إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية، مع توفر أكثر من 6000 خدمة إلكترونية عبر المنصة الوطنية الموحدة، بحسب هيئة الحكومة الرقمية بتاريخ 15 مارس 2024.
4. التكنولوجيا المالية: تعمل السعودية على توسيع نطاق منظومة التكنولوجيا المالية لديها بسرعة، من خلال مبادرات تشمل البيئة التنظيمية التجريبية للبنك المركزي السعودي للابتكارات المالية، وإطلاق أنظمة الدفع الرقمية.
5 ـ رقمنة البنية التحتية الحيوية: تتزايد دمج التقنيات الرقمية في أنظمة الطاقة والمياه والنقل والرعاية الصحية لأغراض المراقبة والتحكم والتحسين (وزارة الطاقة، 2023).
تُنشئ هذه المبادرات عدة فئات من ثغرات الأمن السيبراني:
1 ـ اتساع نطاق الهجوم: يُفاقم انتشار الأجهزة والأنظمة المتصلة بشكل كبير من نقاط الدخول المحتملة للتهديدات السيبرانية. من المتوقع أن يشمل نظام إنترنت الأشياء (IoT) في السعودية أكثر من 30 مليون جهاز متصل بحلول عام 2025، والعديد منها يتميز بميزات أمنية محدودة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات2023).
2 ـ تعرّض البنية التحتية الحيوية للخطر: تُتيح رقمنة الخدمات الأساسية إمكانية تعرض أنظمة الطاقة والمياه والنقل والرعاية الصحية لهجمات سيبرانية تُسبب آثارًا مادية. كما أن التركيز الكبير للبنية التحتية الحيوية في المملكة السعودية في مناطق جغرافية محددة يُفاقم هذه الثغرة.
3 ـ مخاطر سلسلة التوريد: يُؤدي الاعتماد على مُزودي التكنولوجيا الدوليين إلى ظهور ثغرات أمنية مُحتملة من خلال مكونات الأجهزة أو البرامج التي تحتوي على ثغرات أمنية أو ثغرات أمنية مُتعمدة. تستورد السعودية ما يقرب من 95٪ من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على سلسلة التوريد (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2023).
4 ـ تحديات حماية البيانات: يُثير النمو الهائل في جمع البيانات ومعالجتها مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، لا سيما في ظل الإطار التنظيمي المُتطور لحوكمة البيانات في المملكة (المكتب الوطني لإدارة البيانات2023).
5 ـ قيود القوى العاملة: تُواجه المملكة السعودية نقصًا كبيرًا في مواهب الأمن السيبراني، مع وجود فجوة تُقدر بـ 25000 مُتخصص مُؤهل بحلول عام 2025، مما يُقيد قدرة المملكة على تأمين نظامها البيئي الرقمي المُتوسع (اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة، 2023).
تُثير هذه الثغرات قلقًا بالغًا نظرًا للموقع الاستراتيجي للمملكة السعودية والأهداف عالية القيمة التي تُمثلها للخصوم المُحتملين. وبفعل الاستثمارات الاستراتيجية والبنية الأساسية القوية، تتطلع السعودية إلى قيادة ابتكارات الأمن السيبراني لحماية التحول الرقمي، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة في تأمين هذا المشهد سريع التطور.
مشهد التهديدات والتداعيات الاستراتيجية :
تواجه السعودية مشهدًا متنوعًا ومتطورًا للتهديدات السيبرانية، يشمل جهات ترعاها الدولة، ومنظمات إجرامية، ونشطاء قرصنة، وجماعات إرهابية. يكشف تحليل الحوادث السيبرانية التي استهدفت جهات سعودية بين عامي 2012 و2024 عن أنماط متعددة ذات تداعيات استراتيجية:
1 ـ التهديدات التي ترعاها الدولة: شهدت السعودية عمليات سيبرانية متطورة تُنسب إلى جهات حكومية، وخاصة إيران. تشمل الحوادث البارزة هجوم “شمعون” عام 2012 على شركة أرامكو السعودية، الذي دمر بيانات ما يقرب من 30 ألف جهاز كمبيوتر؛ وحملة “شمعون 2” بين عامي 2016 و2017 التي استهدفت العديد من الهيئات والشركات الحكومية السعودية؛ وهجوم “ترايتون/تريسيس” عام 2017 على أنظمة السلامة في منشأة بتروكيماوية، والذي كان من الممكن أن يُسبب أضرارًا مادية أو خسائر في الأرواح في حال نجاحه (وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، 2023). تُظهر هذه الهجمات قدرة العمليات السيبرانية على استهداف البنية التحتية الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي.
2 ـ استهداف البنية التحتية الحيوية: تعرضت أصول قطاع الطاقة، وخاصةً تلك المتعلقة بإنتاج النفط والغاز ومعالجتهما وتوزيعهما، لهجمات غير متناسبة، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي السعودي واستقراره الاقتصادي. كما واجهت مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات المالية هجمات كبيرة، مما سلّط الضوء على أهمية النظام المالي (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، 2023).
3 ـ تطور نواقل الهجمات: أظهر الجهات الفاعلة في مجال التهديد تطورًا متزايدًا، حيث انتقلت من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) البسيطة نسبيًا وتشويه مواقع الويب إلى التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs) التي تستخدم ثغرات يوم الصفر، واختراقات سلسلة التوريد، وتقنيات الهندسة الاجتماعية.
4 ـ التهديدات المختلطة: أظهرت الحوادث الأخيرة تقاربًا متزايدًا بين مجالات الأمن السيبراني والأمن المادي، حيث يُحتمل أن تُمكّن العمليات السيبرانية الهجمات المادية أو تُضخّمها. هذا الاتجاه مثير للقلق بشكل خاص نظرًا لتركيز البنية التحتية الحيوية في السعودية. إن التداعيات الاستراتيجية لهذا المشهد من التهديدات كبيرة:
1ـ الآثار الأمنية الاقتصادية: قد تؤدي الهجمات الإلكترونية الناجحة على البنية التحتية للطاقة إلى تعطيل قدرات الإنتاج والتصدير، مما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات الحكومة والاستقرار الاقتصادي. وقد أظهر هجوم عام 2019 على منشآت أرامكو السعودية، على الرغم من طبيعته المادية في المقام الأول، الأثر الاقتصادي المحتمل لتعطيل البنية التحتية.
2 ـ آثار ثقة الجمهور: قد تؤدي الهجمات التي تستهدف الخدمات الحكومية أو أنظمة الرعاية الصحية أو المؤسسات المالية إلى تقويض ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة ومبادرات التحول الرقمي، مما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية.
3 ـ التداعيات العسكرية والدفاعية: قد تؤدّي العمليات الإلكترونية إلى تدهور القدرات العسكرية السعودية من خلال الهجمات على أنظمة القيادة والتحكم، أو شبكات اللوجستيات، أو منصات الأسلحة. كما أن الرقمنة المتزايدة لأنظمة الدفاع تخلق نواقل هجوم جديدة يمكن استغلالها أثناء النزاعات.
4 ـ مخاوف السيادة: تُمثل العمليات السيبرانية الأجنبية داخل الشبكات السعودية انتهاكات للسيادة قد يصعب ردعها أو الاستجابة لها نظرًا لتحديات الإسناد وعدم وضوح المعايير الدولية المتعلقة بالاستجابات المتناسبة.
5 ـ قيود التنمية الرقمية: قد تُبطئ المخاوف الأمنية مبادرات التحول الرقمي إذا لم تُعالج بشكل كافٍ، مما يُؤدي إلى تكاليف فرصة لجهود التنويع الاقتصادي.
تُسلط هذه التداعيات الضوء على الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني كعنصر أساسي في استراتيجية الأمن الوطني للسعودية، مما يتطلب التكامل مع مجالات الأمن التقليدية بدلاً من التعامل معه كمسألة تقنية منفصلة.
استراتيجية الأمن السيبراني والبنية التحتية :
استجابةً لهذه التحديات، وضعت السعودية استراتيجية شاملة للأمن السيبراني وإطارًا مؤسسيًا. ويمثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) حجر الزاوية في هذا النهج، حيث أُنشئت عام 2017 كجهة مركزية مسؤولة عن حوكمة الأمن السيبراني وتنظيمه وعملياته في جميع القطاعات الحكومية والحيوية (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، 2023). وترفع الهيئة تقاريرها مباشرة إلى الملك، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية الممنوحة للأمن السيبراني على أعلى مستويات الحكومة.
تشمل استراتيجية الأمن السيبراني للمملكة السعودية عدة عناصر رئيسية:
1 ـ تطوير الإطار التنظيمي: أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط الأمن السيبراني الأساسية (ECC)، والإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحيوية، مما وضع متطلبات أمنية إلزامية للجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية الحيوية (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، 2023).
2 ـ تطوير القدرات المحلية: استثمرت السعودية في بناء قدرات محلية في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني للأنشطة التشغيلية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) لتطوير التكنولوجيا.
3 ـ تنمية رأس المال البشري: يقود الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيرة (SAFCSP) واتحاد الأمن السيبراني والبرمجة جهودًا لتطوير مواهب الأمن السيبراني من خلال البرامج التعليمية والمسابقات ومبادرات الشهادات المهنية.
4 ـ حماية البنية التحتية الحيوية: تستهدف البرامج المتخصصة حماية قطاعات الطاقة والمالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي، مع تحسين المتطلبات ومراقبة الأنظمة المصنفة كبنية تحتية محلية حيوية.
5 ـ التعاون الدولي: أبرمت السعودية اتفاقيات تعاون ثنائية في مجال الأمن السيبراني مع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين، بالتزامن مع مشاركتها في المنتديات الإقليمية والدولية حول حوكمة الأمن السيبراني.
في الشكل، تُمثل هذه المبادرات تقدمًا ملحوظًا، إلا أن تحديات التنفيذ لا تزال قائمة. وكما يشير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023): “تعمل دول مجلس التعاون على تعزيز الأمن السيبراني من خلال استثمارات ضخمة، وتطوير مهارات القوى العاملة، وبنية تحتية أقوى، وتعاون عالمي”، إلا أنها تواجه تحديات مستمرة في التنسيق، وتنمية المواهب، ومواكبة التهديدات المتطورة.
التقنيات الناشئة والتحديات المستقبلية :
بالنظر إلى المستقبل، ستُشكل العديد من التقنيات والاتجاهات الناشئة مشهد الأمن السيبراني في المملكة السعودية:
1 ـ الذكاء الاصطناعي: تُتيح الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي فرصًا وتحديات في آن واحد. يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، ولكنه يُمكّن أيضًا من شن هجمات أكثر تعقيدًا من خلال التزييف العميق، والهندسة الاجتماعية الآلية، واكتشاف الثغرات الأمنية. تهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يستلزم إيلاء اهتمام دقيق للآثار الأمنية (أنظر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، 2023).
2 ـ الحوسبة الكمومية: يُهدد التطوير المُحتمل لأجهزة الكمبيوتر الكمومية العملية بتقويض الحماية التشفيرية الحالية، مما قد يُعرّض الأنظمة الحكومية والعسكرية والتجارية الحساسة للخطر. أطلقت السعودية برامج بحثية في مجال الكم، لكنها تواجه فجوة كبيرة مقارنةً بالدول الرائدة عالميًا في هذا المجال ( أنظر: جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، 2023).
3 ـ الجيل الخامس وما بعده: تنشر السعودية شبكات الجيل الخامس بسرعة، مع تغطية تصل إلى 80% من المناطق الحضرية بحلول عام 2023 (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 2023). وفي حين تُمكّن هذه الشبكات تطبيقات وخدمات جديدة، فإنها تُطرح تحديات أمنية من خلال زيادة الاتصال، والحوسبة الطرفية، وتقسيم الشبكات، مما يُنشئ سطوح هجوم جديدة.
4 ـ الحوسبة السحابية: تُطوّر السعودية بنية تحتية سحابية مهمة، بما في ذلك مراكز بيانات إقليمية أنشأها مُزودون عالميون ومنصة السحابة الوطنية “ديم” (وكالة الأنباء السعودية 11 سبتمبر 2024). يُحقق تبني السحابة فوائد أمنية من خلال الحماية المركزية، ولكنه يُقلل أيضًا من مخاطر التركيز في حال تعرضها للخطر.
5 ـ تقارب التكنولوجيا التشغيلية: يؤدي التكامل المتزايد بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية في البيئات الصناعية إلى خلق نقاط ضعف جديدة عند تقاطع الأنظمة السيبرانية والمادية، وخاصة في قطاعات الطاقة والتصنيع والمرافق.
ستتطلب هذه التطورات التكنولوجية تطويرًا مستمرًا لاستراتيجية وقدرات الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتعاون الدولي والالتزام بتطوير نظام بيئي رقمي آمن، فإن المملكة لا تحمي مستقبلها فحسب، بل تضع أيضًا معيارًا عالميًا لريادة الأمن السيبراني. ومع ذلك، لا يزال هذا الوضع القيادي طموحًا أكثر من كونه مُنجزًا، ويتطلب تركيزًا واستثمارًا مُستمرين.
توصيات السياسات والأولويات الاستراتيجية :
لتعزيز وضع الأمن التكنولوجي، على السعودية مراعاة عدة أولويات استراتيجية:
1 ـ أمن سلسلة التوريد: تطوير آليات أكثر فعالية لتقييم وتأمين سلاسل توريد التكنولوجيا، بما في ذلك قدرات الإنتاج المحلية للمكونات الأساسية، وتحسين عمليات تقييم الموردين، وشراكات دولية مع موردين موثوقين.
2 ـ تسريع تطوير القوى العاملة: توسيع برامج التعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني على جميع المستويات، من التعليم الابتدائي إلى التطوير المهني، مع التركيز بشكل خاص على تطوير المهارات العملية من خلال نطاقات الأمن السيبراني والمسابقات وبرامج التدريب المهني.
3 ـ مرونة البنية التحتية الحيوية: تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية من خلال التكرار والتجزئة والتخطيط للطوارئ، مع إدراك أن الأمن المثالي غير قابل للتحقيق وأن قدرات التعافي ضرورية.
4 ـ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لا سيما في تبادل المعلومات والتدريبات المشتركة والاستجابة المنسقة للحوادث.
5 ـ تطوير المعايير الدولية: المشاركة بفعالية في الجهود الدولية لتطوير المعايير والمقاييس والأطر القانونية لسلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني، مع إمكانية الاستفادة من عضوية السعودية في مجموعة العشرين ومكانتها القيادية الإقليمية.
6 ـ حوكمة التكنولوجيا الناشئة: وضع أطر حوكمة للتكنولوجيات الناشئة توازن بين الابتكار والاعتبارات الأمنية، وخاصةً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الكم.
ينبغي دمج هذه الأولويات في استراتيجيات الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا في السعودية، مع إدراك أن الأمن التكنولوجي ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو عنصر أساسي في المرونة الوطنية في عالم رقمي متزايد.
منظور النظم للأمن الجيولوجي السعودي :
تناولت الأقسام السابقة مجالاتٍ فرديةً في مشهد الأمن الجيولوجي السعودي، بدءًا من أمن المياه والتحول في مجال الطاقة، وصولًا إلى الديناميكيات الإقليمية وتحديات الأمن السيبراني. وبينما يُعدّ هذا التحليل الخاص بكل مجال ضروريًا لفهم نقاط الضعف وإجراءات الاستجابة، إلا أنه غير كافٍ لاستيعاب التفاعلات المعقدة بين هذه المجالات والتي قد تُشكّل مخاطرَ نظاميةً على الأمن القومي السعودي والتنمية. يعتمد هذا القسم منظورًا نظميًا لتحليل هذه الترابطات وتحديد الأعطال المتتالية المحتملة التي قد تُقوّض قدرة السعودية على الصمود.
يُعد التفكير النظمي قيّمًا بشكل خاص لفهم تحديات الأمن الجيولوجي في السعودية، لأنه يُركّز على العلاقات، وحلقات التغذية الراجعة، والخصائص الناشئة التي قد لا تكون واضحةً عند دراسة المجالات الفردية بمعزلٍ عن بعضها البعض. يمكن تصور مشهد الأمن الجغرافي في السعودية كنظام تكيفي معقد يتميز بما يلي:
1 ـ ترابط عالي: تؤثر التغيرات في أحد المجالات بسرعة على المجالات الأخرى من خلال مسارات متعددة.
2 ـ ديناميكيات غير خطية: يمكن للاضطرابات الصغيرة أحيانًا أن تُنتج تأثيرات كبيرة من خلال آليات متتالية.
3 ـ حلقات التغذية الراجعة: عمليات تغذية راجعة معززة (مضخمة) ومتوازنة (مستقرة) تُشكل سلوك النظام.
4 ـ القدرة على التكيف: قدرة النظام على التعلم والتكيف استجابةً للاضطرابات.
5 ـ الظهور: خصائص وسلوكيات على مستوى النظام لا يمكن التنبؤ بها من خلال تحليل المكونات الفردية.
يكشف منظور الأنظمة هذا عن العديد من الترابطات الحرجة والمخاطر المتتالية المحتملة التي تستحق اهتمامًا خاصًا من صانعي السياسات ومخططي الأمن السعوديين.
الترابط بين المياه والطاقة والغذاء :
لعلّ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء هو أهم ترابط في مشهد الأمن الجيولوجي في المملكة العربية السعودية. يتجلى هذا الترابط بشكل خاص في السياق السعودي نظرًا لندرة المياه الشديدة، ووفرة الطاقة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة. تشمل العلاقات الرئيسية ما يلي:
1 ـ الطاقة لإنتاج المياه: يعتمد الأمن المائي في السعودية بشكل كبير على تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تستهلك حاليًا حوالي 15% من إنتاج النفط والغاز المحلي (وكالة الطاقة الدولية، 2023). وهذا يُنشئ رابطًا مباشرًا بين توفر الطاقة والأمن المائي.
2 ـ المياه لإنتاج الطاقة: على النقيض من ذلك، يتطلب توليد الطاقة التقليدي كميات كبيرة من المياه للتبريد والعمليات الأخرى. يستهلك توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية حوالي 15% من إمدادات المياه غير الزراعية في المملكة، بحسب تقرير صادر عن وزارة الطاقة لسنة 2023.
3 ـ المياه والطاقة لإنتاج الغذاء: تتطلب الزراعة المحلية، على الرغم من محدوديتها، مدخلات من المياه والطاقة. وقد أدّت محاولات السعودية السابقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح إلى استنفاد موارد المياه الجوفية بمعدلات غير مستدامة، مما يُظهر التوترات بين أهداف الأمن الغذائي والحفاظ على المياه.
4 ـ الأبعاد الاقتصادية: للترابط بين المياه والطاقة والغذاء آثار اقتصادية كبيرة. فقد شجع دعم المياه والطاقة تاريخيًا على الاستخدام غير الفعال للموارد، بينما أعطت السياسات الزراعية أحيانًا الأولوية للاكتفاء الذاتي على حساب الاستدامة.
تُهيئ هذه الترابطات إمكانية حدوث أعطال متتالية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الاضطرابات في البنية التحتية للطاقة (سواءً من هجمات مادية أو هجمات إلكترونية أو أعطال فنية) بسرعة على إنتاج المياه من خلال تحلية المياه، مما قد يؤثر بدوره على الأمن الغذائي والصحة العامة. وبالمثل، قد تتطلب آثار تغير المناخ على توافر المياه زيادة تخصيص الطاقة لتحلية المياه، مما قد يُقلل من القدرة على التصدير وإيرادات الحكومة.
الروابط بين المناخ والأمن والاقتصاد:
يُشكّل تغير المناخ عاملًا مُضاعِفًا للمخاطر في المشهد الجغرافي الأمني للمملكة السعودية، مُنشئًا روابط بين المجالات البيئية والأمنية والاقتصادية:
1 ـ تأثيرات المناخ على البنية التحتية الحيوية: تُهدد ارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر البنية التحتية الساحلية للمملكة السعودية، بما في ذلك محطات تحلية المياه، ومرافق الموانئ، والمجمعات الصناعية. يقع حوالي 80% من طاقة تحلية المياه في المملكة في مناطق ساحلية مُعرّضة للمخاطر المُرتبطة بالمناخ.
2 ـ التكيف مع المناخ والضغوط المالية: يتطلب التكيف مع تأثيرات المناخ استثمارات كبيرة في بنية تحتية مرنة، مما قد يُنافس أولويات التنمية الأخرى في وقت قد تنخفض فيه عائدات النفط بسبب التحولات العالمية في مجال الطاقة.
3 ـ سياسة المناخ والتحول الاقتصادي: تُهدد سياسات المناخ العالمية الرامية إلى الحد من استهلاك الوقود الأحفوري بشكل مباشر مصدر الإيرادات الرئيسي للمملكة السعودية، مما يُسرّع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي مع إمكانية تقليل الموارد المتاحة لهذا التحول.
4 ـ ديناميكيات الأمن المناخي الإقليمي: قد تُفاقم تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء غرب آسيا، بما في ذلك ندرة المياه واضطراب الزراعة، عدم الاستقرار الإقليمي وضغوط الهجرة، مما يُشكل تحديات أمنية إضافية للمملكة السعودية.
تُنشئ هذه الروابط حلقات تغذية راجعة محتملة حيث تُقلّل تأثيرات المناخ من الموارد الاقتصادية اللازمة للتكيف، بينما يزيد التكيّف غير الكافي من التعرض للتأثيرات المستقبلية. يتطلب كسر هذه الدورة تخطيطًا متكاملًا يُدرك هذه الترابطات بدلاً من التعامل مع التكيف المناخي والتنويع الاقتصادي والأمن كمجالات منفصلة.
نقاط ضعف البنية التحتية الرقمية – المادية :
يُنشئ تزايد رقمنة البنية التحتية الحيوية في السعودية ترابطات جديدة بين مجالي الأمن السيبراني والأمن المادي:
1 ـ الأنظمة السيبرانية – المادية: تُتيح أنظمة التحكم الصناعية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل إمكانية تعرض الهجمات السيبرانية لتأثيرات مادية. وقد أظهر هجوم تريتون/تريسيس عام 2017 على أنظمة السلامة في منشأة بتروكيماوية سعودية هذه الثغرة.
2 ـ الأعطال المتتالية في البنية التحتية: تتزايد ترابط أنظمة البنية التحتية الحيوية في السعودية. إذ يُمكن أن تنتقل الأعطال في أحد الأنظمة (مثل الكهرباء) بسرعة إلى أنظمة أخرى (مثل المياه والاتصالات والرعاية الصحية)، مما قد يُفاقم الآثار.
3 ـ مخاطر التركز الجغرافي: تتركز البنية التحتية الحيوية في السعودية بشكل كبير في مناطق جغرافية محددة، وخاصة المنطقة الشرقية (النفط والغاز) والمناطق الساحلية (تحلية المياه والموانئ). يُنشئ هذا التركيز ضعفًا أمام الهجمات المادية والسيبرانية التي تستهدف أنظمة متعددة في آنٍ واحد.
4 ـ نقاط ضعف المدن الذكية: مع تطوير السعودية لمبادرات المدن الذكية، بما في ذلك مشروع نيوم وبرنامج المدينة الذكية في الرياض، يُنشئ تكامل الأنظمة الرقمية والمادية بؤر هجوم جديدة وإمكانية حدوث أعطال متتالية عبر الأنظمة الحضرية (أنظر: المنتدى الاقتصادي العالمي 2023).
تُبرز هذه الترابطات الحاجة إلى مناهج متكاملة لحماية البنية التحتية الحيوية تُعالج الأبعاد المادية والسيبرانية، مع إيلاء اهتمام خاص للتبعيات بين القطاعات ومخاطر التركيز الجغرافي.
الترابط بين الحوكمة والأمن والتنمية :
يرتبط نموذج الحوكمة والوضع الأمني ومسار التنمية في السعودية ارتباطًا وثيقًا:
1 ـ تطور العقد الاجتماعي: يتطور هذا العقد في صيغته التقليدية، والقائم على توزيع عائدات النفط مقابل الرضوخ السياسي، مع فرض رؤية 2030 ضرائب جديدة، وخفض الدعم، والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص. لهذا التطور تداعيات أمنية إذا لم تُدار التوقعات العامة بفعالية.
2 ـ مقايضات الأمن والتنمية: تواجه السعودية مقايضات صعبة بين الإنفاق الأمني (الذي يُمثل حاليًا حوالي ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والاستثمارات التنموية اللازمة للتنويع الاقتصادي. يُشكل عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات المُتصوَّرة من إيران ضغوطًا للحفاظ على نفقات دفاعية مرتفعة على الرغم من القيود المالية (تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لسنة 2023).
3 ـ قدرة الحوكمة على التحول: يتطلب النطاق الطموح لرؤية 2030 قدرة مؤسسية كبيرة وتنسيقًا بين جهات حكومية متعددة. وقد تُعيق قيود الحوكمة التنفيذ الفعال لكل من مبادرات التنويع الاقتصادي والأمن.
4 ـ العلاقات الدولية والتحول المحلي: لعلاقات السعودية مع القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة والصين، تداعيات كبيرة على كل من الضمانات الأمنية والشراكات الاقتصادية الأساسية لأجندة التحول في المملكة.
تشير هذه الترابطات إلى أن أمن السعودية على المدى الطويل لا ينفصل عن تطور حوكمتها ومسارها التنموي. فالسياسات الأمنية التي تقوّض التحول الاقتصادي قد تُضعف في نهاية المطاف من مرونة البلاد، بينما تُهدد مناهج التنمية التي تُهمل الأبعاد الأمنية بزعزعة الاستقرار.
المخاطر المحتملة ونقاط ضعف النظام
يكشف تحليل هذه الترابطات عن العديد من المخاطر المتتالية المحتملة التي قد تُشكل تحديات نظامية للسعودية:
السيناريو 1:
سلسلة المناخ والمياه والطاقة
يبدأ هذا السيناريو بتأثيرات متسارعة لتغيّر المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما يزيد من الإجهاد المائي بما يتجاوز المستويات المتوقعة. تتطلب الاستجابة لنقص المياه توسيع قدرات تحلية المياه، مما يستهلك موارد طاقة إضافية كانت ستكون متاحة للتصدير لولا ذلك. إن انخفاض أحجام الصادرات، إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية بسبب تحولات الطاقة، يُشكل ضغوطًا مالية تُقيد الاستثمار في كل من البنية التحتية للمياه والتنويع الاقتصادي. ويمكن أن تُؤدي حلقة التغذية الراجعة السلبية هذه إلى دوامة هبوطية تُقوّض فيها تأثيرات المناخ كلاً من الأمن المائي والتحول الاقتصادي في آن واحد.
سيناريو 2
صراع إقليمي – سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية
في هذا السيناريو، تتصاعد التوترات الإقليمية إلى صراع مفتوح، سواء من خلال مواجهة مباشرة أو صراعات بالوكالة. قد يستهدف هذا الصراع البنية التحتية الحيوية أو يؤثر عليها بشكل غير مباشر، وخاصةً منشآت الطاقة وطرق الشحن البحري. ستؤثر الاضطرابات في إنتاج النفط أو قدرات تصديره بشكل مباشر على إيرادات الحكومة، مما قد يفرض مفاضلات صعبة بين الإنفاق الأمني واستثمارات التنمية الاقتصادية. قد يؤجل المستثمرون الدوليون أو يلغون التزاماتهم تجاه مشاريع رؤية 2030 بسبب عدم الاستقرار الملحوظ، مما يزيد من تقييد جهود التحول الاقتصادي. قد يكون التأثير المشترك دوامة أمنية اقتصادية، حيث يُقوّض عدم الاستقرار الإقليمي التنوع الاقتصادي، مما يزيد من التعرض طويل الأمد لتقلبات سوق الهيدروكربون.
السيناريو 3
سلسلة من الهجمات على البنية التحتية
يتضمن هذا السيناريو هجمات سيبرانية متطورة ضد البنية التحتية الحيوية للسعودية، والتي قد تستهدف قطاعات متعدّدة في وقت واحد. يمكن أن تتسلسل الهجمات الأولية ضد أنظمة توليد أو توزيع الكهرباء إلى أنظمة إنتاج المياه والاتصالات والرعاية الصحية والأنظمة المالية بسبب الترابط. قد تشمل الآثار المادية نقص المياه في المدن الكبرى، وتعطيل العمليات الصناعية، والآثار المحتملة على الصحة العامة. وإلى جانب الآثار المباشرة، قد تُقوّض هذه الهجمات ثقة الجمهور في الخدمات الحكومية ومبادرات التحول الرقمي، مما قد يُولّد توترات اجتماعية ومقاومةً لمزيد من جهود الرقمنة. وقد يتطلب التعافي موارد كبيرة، مما يُحوّل الاستثمار عن أولويات التنمية، ويُحتمل أن يُؤخّر الجداول الزمنية للتحول الاقتصادي.
السيناريو 4
سلسلة العقد الاجتماعي – المالية – الأمنية
في هذا السيناريو، تُجبر الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض عائدات النفط على تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الدعم، وزيادة الضرائب، وتقييد التوظيف في القطاع العام. إذا تجاوزت هذه الإجراءات وتيرة خلق الوظائف في القطاع الخاص، أو اعتُبرت غير عادلة في توزيعها، فقد تُرهق العقد الاجتماعي المُتطور بين الدولة السعودية ومواطنيها. وقد تظهر توترات اجتماعية، لا سيما بين الشباب الذين يواجهون البطالة أو نقص العمل على الرغم من تحصيلهم العلمي. ومن شأن هذه التوترات أن تُنشئ تحديات أمنية داخلية جديدة تتطلب موارد واهتمامًا من الحكومة، مما قد يُشتت الانتباه عن المخاوف الأمنية الخارجية وجهود التحول الاقتصادي. وقد تُقوّض تحديات الحوكمة الناتجة عن ذلك أهداف الأمن والتنمية في آنٍ واحد. نقاط ضعف النظام الحرجة
تُسلّط هذه السيناريوهات الضوء على العديد من نقاط الضعف الحرجة في النظام والتي تستحق اهتمامًا خاصًا:
1 ـ آليات تخصيص الموارد: يجب على نظام الحوكمة في السعودية أن يُوزّع بفعالية الموارد المحدودة بشكل متزايد على الأولويات المتنافسة، بما في ذلك الأمن والتنويع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية. قد لا تكون عمليات صنع القرار الحالية كافية لإدارة هذه المفاضلات المعقدة.
2 ـ قيود القدرة على التكيف: قد تتجاوز وتيرة التغيير في مجالات متعددة – المناخ والتكنولوجيا والسياسة الإقليمية وأسواق الطاقة العالمية – القدرة المؤسسية السعودية على التكيف، لا سيما بالنظر إلى النهج التدريجي التاريخي للمملكة في الإصلاح.
3 ـ التركيز الجغرافي للأصول الحيوية: يُشكّل تركيز البنية التحتية الحيوية في مناطق جغرافية محددة، وخاصة المنطقة الشرقية والمناطق الساحلية، قابلية للتأثر بالهجمات المادية والسيبرانية، بالإضافة إلى تأثيرات المناخ.
4 ـ فجوات التنفيذ: يُثير النطاق الطموح لرؤية 2030 مخاطر فشل التنفيذ بسبب قيود القدرات، وتحديات التنسيق، ومقاومة أصحاب المصالح الخاصة.
5 ـ نقاط ضعف التبعية الخارجية: على الرغم من جهود التنويع، لا تزال السعودية تعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية، بما في ذلك أسواق النفط العالمية، والعلاقات الأمنية مع القوى الكبرى، وواردات الغذاء، وسلاسل توريد التكنولوجيا.
تُشير نقاط الضعف هذه إلى الحاجة إلى مناهج متكاملة لتعزيز المرونة النظامية للسعودية، بما يتجاوز الحلول الخاصة بكل مجال لمعالجة التحديات والترابطات المتداخلة.
تعزيز المرونة النظامية
يتطلب التصدي لهذه التحديات ونقاط الضعف المترابطة نهجًا شموليًا للمرونة، يتضمن عدة مبادئ رئيسية:
1 ـ التكرار والتنوع: تطوير مسارات متعددة للوظائف الأساسية، مثل إنتاج المياه، وتوليد الطاقة، وإمدادات الغذاء، للحد من التعرض لنقاط ضعف واحدة.
2 ـ الوحداتية واللامركزية: تصميم أنظمة بمكونات وحداتية، عند الاقتضاء، قادرة على العمل بشكل مستقل في حال انقطاع الاتصالات، مع إمكانية تضمين نهج أكثر لامركزية لأنظمة المياه والطاقة والغذاء.
3 ـ الحوكمة التكيفية: تعزيز القدرة المؤسسية على التعلم والمرونة والتنسيق عبر الحدود البيروقراطية التقليدية لمواجهة التحديات المعقدة والمترابطة.
4 ـ التخطيط الاستباقي: تجاوز النهج التفاعلي لدمج تقييم المخاطر الاستشرافي، وتخطيط السيناريوهات، وأنظمة الإنذار المبكر عبر مجالات متعددة.
5 ـ المرونة الاجتماعية: إدراك أن تماسك المجتمع، وثقة الجمهور بالمؤسسات، والتوزيع العادل للمخاطر والفرص، هي مكونات أساسية للمرونة الوطنية.
يمكن أن تشمل التدابير المحددة لتعزيز مرونة النظام في المملكة السعودية ما يلي:
1 ـ التخطيط المتكامل للموارد: وضع مناهج شاملة لموارد المياه والطاقة والغذاء، تتناول بوضوح أوجه الترابط والتوازن بدلاً من معالجة كل مجال على حدة.
2 ـ تقييم مخاطر المناخ والأمن: إجراء تقييمات منتظمة وشاملة لكيفية تأثير تأثيرات المناخ على الأمن عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، والاستقرار الاجتماعي، والديناميكيات الإقليمية.
3 ـ تنسيق حماية البنية التحتية الحيوية: إنشاء آليات مُحسّنة لتنسيق الحماية المادية والسيبرانية للبنية التحتية الحيوية عبر القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص لأوجه الترابط ومخاطر الفشل المتتالية.
4 ـ تطوير عقد اجتماعي متكيف: إشراك المواطنين في حوار شفاف حول تطور العقد الاجتماعي مع تقدم التحول الاقتصادي، مع التركيز على العدالة والفرص والمسؤولية المشتركة.
5 ـ آليات التعاون الإقليمي: استكشاف فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة مثل التكيف مع المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى بناء علاقات إيجابية تُخفف من حدة التوترات الأمنية. من شأن هذه النُهُج أن تُكمّل التدابير الخاصة بكل مجال والتي نوقشت في الأقسام السابقة، مما يُنشئ نهجًا أكثر تكاملًا ومنهجيةً لمواجهة تحديات الأمن الجغرافي في المملكة السعودية.
الخاتمة :
تناول النقاش منذ البداية وحتى الآن تحديات الأمن الجغرافي متعددة الأوجه التي تواجه السعودية من خلال إطار تحليلي متكامل يأخذ في الحسبان نقاط الضعف الخاصة بكل مجال والترابطات النظامية. وقد خلص هذا التحليل إلى العديد من النتائج الرئيسية:
أولاً ـ تواجه السعودية تقاربًا غير مسبوق للتحديات في مجالات أمنية متعددة. تُمثل ندرة المياه، التي تفاقمت بفعل تغير المناخ، تهديداً وجودياً لصلاحية السكن والتنمية على المدى الطويل. يُهدد التحول العالمي في مجال الطاقة الأساس الاقتصادي للدولة السعودية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى موارد كبيرة للتحول المحلي. تُشكل ديناميكيات الأمن الإقليمي، وخاصةً التنافس مع إيران والصراع المطول في اليمن، تهديدات مستمرة للبنية التحتية الحيوية والاستقرار. تُدخل نقاط الضعف التكنولوجية، وخاصةً في مجال الأمن السيبراني، عوامل خطر جديدة إلى الأنظمة الرقمية المتزايدة. هذه التحديات ليست مجرد تحديات إضافية، بل تفاعلية، مما يُتيح إمكانية حدوث إخفاقات متتالية عبر الأنظمة المترابطة.
ثانياً ـ تُمثل رؤية 2030 استجابة طموحة وضرورية لهذه التحديات، لكنها تواجه عقبات كبيرة في التنفيذ، وقد لا تكون كافية لمعالجة النطاق الكامل لتهديدات الأمن الجغرافي. وقد حقق البرنامج إنجازات ملحوظة في الإصلاح المالي، والتحرر الاجتماعي، والخطوات الأولية نحو التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال التقدم المحرز في التحول الاقتصادي الأساسي محدوداً، مع استمرار الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز. علاوة على ذلك، تُعنى رؤية 2030 في المقام الأول بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع اهتمام أقل صراحةً بالأمن البيئي، والتكيف مع المناخ، والإدارة المتكاملة للموارد. ورغم أن نهج التنفيذ التنازلي للبرنامج يُمكّن من اتخاذ قرارات سريعة، إلا أنه قد يحدّ من القدرة على التكيف وإشراك أصحاب المصلحة، وهما أمران أساسيان لمواجهة التحديات المعقدة.
ثالثًا ـ يتميز مشهد الأمن الجغرافي في المملكة السعودية بترابطات بالغة الأهمية تُنشئ نقاط ضعف وفرصًا في آنٍ واحد. ولعلّ العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء تُمثّل جوهر هذه الترابطات، حيث يعتمد الأمن المائي على تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما تؤثر السياسات الزراعية على استهلاك المياه والطاقة. ويُشكّل تغير المناخ عاملًا مُضاعِفًا للمخاطر في مختلف المجالات، مُهددًا في الوقت نفسه البنية التحتية، وموارد المياه، والاستقرار الاقتصادي. وتُفضي الرقمنة المتزايدة للبنية التحتية الحيوية إلى مسارات جديدة لسلسلة من الأعطال بين الأنظمة السيبرانية والمادية. وتستلزم هذه الترابطات مناهج متكاملة تتجاوز الحدود القطاعية التقليدية وهياكل الحوكمة.
رابعًا ـ تُظهر القدرة المؤسسية للسعودية على إدارة هذه التحديات المعقدة نقاط قوة ونقاط ضعف. لقد أثبتت المملكة قدرتها على صياغة سياسات طموحة وتعبئة الموارد، كما يتضح من نطاق رؤية 2030 وتنفيذها الأولي. ومع ذلك، لا يزال التنسيق بين الجهات الحكومية صعبًا، والقدرة على التنفيذ غير متساوية، وآليات إشراك أصحاب المصلحة وردود أفعالهم محدودة. ستكون أبعاد الحوكمة هذه محددات حاسمة لقدرة السعودية على مواجهة تحديات الأمن الجغرافي بنجاح.
وأخيرًا، يتشكل الأمن الجغرافي للسعودية بشكل متزايد من خلال العلاقات المتطورة مع القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة والصين. تتطور العلاقة الأمنية التقليدية للمملكة مع الولايات المتحدة في ظل تغير الديناميكيات الإقليمية وعلاقات الطاقة. في الوقت نفسه، تتوسع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين، كما يتضح من التقارب السعودي الإيراني بوساطة الصين. تخلق هذه التحالفات المتغيرة فرصًا ومخاطر على حد سواء لأمن السعودية وتنميتها، مما يتطلب تنقلًا دبلوماسيًا حذرًا في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
تقف السعودية عند منعطف حرج في مسار تنميتها الوطنية. إن تضافر ندرة المياه، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، وعدم الاستقرار الإقليمي، والثغرات التكنولوجية، يُشكّل تحديات غير مسبوقة لأمن المملكة وازدهارها على المدى الطويل. تُمثّل رؤية 2030 محاولة جريئة لتحويل الاقتصاد والمجتمع السعوديين استجابةً لهذه التحديات، إلا أن نجاحها غير مضمون، وقد لا يكون نطاقها كافياً لمعالجة كامل نطاق تهديدات الأمن الجغرافي.
تمتلك المملكة موارد هائلة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك موارد مالية ضخمة، وموقع جغرافي استراتيجي، وقدرة واضحة على إطلاق مبادرات سياسية طموحة. ومع ذلك، فإن الطبيعة المترابطة للتحديات تتطلب مناهج جديدة تتجاوز الحدود القطاعية التقليدية وهياكل الحوكمة. يُقدّم التفكير النظمي، بتركيزه على العلاقات، وحلقات التغذية الراجعة، والخصائص الناشئة، منظورات قيّمة لتطوير هذه المناهج المتكاملة. في نهاية المطاف، لن يعتمد مستقبل الأمن الجغرافي للسعودية على تدابير سياسية محددة فحسب، بل على قدرتها على التكيف – أي قدرتها على التعلم والتكيف والتحول استجابةً للتحديات المتطورة. ويتطلب تعزيز هذه القدرة الاهتمام بعمليات الحوكمة، والتنسيق المؤسسي، وإشراك أصحاب المصلحة، وأنظمة المعرفة التي تدعم اتخاذ القرارات الفعالة في بيئات معقدة وغير مؤكدة.
إن المخاطر كبيرة، ليس فقط بالنسبة للسعودية، بل أيضًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي. وبصفتها دولة محورية في منطقة غرب آسيا ذات أهمية عالمية في مجال الطاقة، فإن نجاح السعودية في التعامل مع تحديات الأمن الجغرافي سيسهم في تعزيز المرونة الإقليمية والتنمية المستدامة على نطاق أوسع. وفي المقابل، فإن الفشل في معالجة هذه التحديات بفعالية قد يكون له آثار مزعزعة للاستقرار تمتد إلى ما هو أبعد من حدود المملكة.