ثروة إبن سلمان: مركزية السلطة ونيوليبرالية رأسمالية عقيمة

سؤال: من أين لك هذا؟ عادة ما يثار من قبل الصحف الصفراء، أو مجلات الفضائح، التي جبلت على ملاحقة المشاهير لتحقيق أكبر قدر من المبيعات (في زمن العصر الذهبي لعصر الإعلام الورقي). ونادرًا ما كان سؤال ثروة الملك، أو الرئيس، أو الأسرة المالكة/الحاكمة يسترعي اهتمام النخبة الثقافية أو الإعلامية، وكأنه سؤال محصور في أحياء الفقراء الذين يتسلون بتفاصيل الحياة الفارهة التي يعيشها من سلبهم رغد العيش، والتمتّع بمعايير حياة محتشمة.. ولكن، ثمة استثناء يجعل سؤال ثروة الحاكم (الملك/الرئيس/الأمير) جديرًا بالمقاربة الجديّة والمعمقة حين يتعلق بالتأثيرات المباشرة على التنمية الاقتصادية والمستدامة. حتى ستينيات القرن الماضي، كان الفصل بين العام والخاص في ماليات الدولة معدومًا بصورة كاملة، وكان عبد العزيز طيلة فترة حكمه من 1902 ـ 1953 يدير شؤون الدولة كما يدير شؤون قصره. بعد صدور نظام الوكالة المالية العامة بأمر من عبد العزيز في 2 سبتمبر 1928 وتعيين عبد الله السليمان وكيلًا لها كان ينقل الأوامر الشفهية التي يصدرها عبد العزيز إلى قرارات مكتوبة[1]. وكان السليمان يداوم في مكتب له داخل القصر لسنوات طويلة، ويتلقى أوامره مباشرة من عبد العزيز نفسه الذي يحتفظ بالمال العام في قصره ويوزّعه بحسب ما يراه مناسبًا، فيما كان السليمان يتولى منصب “وزير المالية” و”رئيس الخزينة الخاصة” في ما يشبه أمين صندوق إبن سعود. وسار سعود بن عبد العزيز (1953 ـ 1964) على النهج ذاته، فلم يكن أحد يعلم ما في خزينة الدولة سواه، ومنع حتى …. للاستمرار اضغط على ملف الــpdf