هل ثمة مشروع سعودي..؟

اختارت السعودية في عهد سلمان (اعتلى العرش في يناير 2015) التخفّف من التزاماتها الخارجية، ببسبب الأعباء المالية العالية والمردود السياسي المنخفض، لم تكن تشعر بالثقة في حلفائها الخارجيين سواء في لبنان أو اليمن أو حتى في باكستان وهي ساحات اعتقدت لأول وهلة أنها مساحات محتكرة لمصلحتها، ولكن تبيّن أن هذه المساحات كانت مشغولة بخصومها على الرغم من قلة استثمارهم المادي، فيما أنفقت هي عشرات المليارات الدولارات ولكن كان الحاصل النهائي متواضعًا للغاية، بل كان خصمها، أي محور المقاومة، يتمدد على نحو ملفت وسريع…

ولكن بعد سلسلة التغييرات الدراماتيكية في المنطقة: الحرب على غزة ولبنان واغتيال قيادات كاريزمية في محور المقاومة، وسقوط نظام الأسد في سوريا، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض هل يمكن الحديث اليوم عن مشروع سعودي، بالمعنى السياسي؟

من دون ريب، إن الفرضية القائلة بأن المشروع السعودي، بالمعنى السياسي، مؤسس على معطيات من بينها: سقوط الأسد، وتراجع محور المقاومة بعد حرب غزة ولبنان،  وعودة ترامب إلى البيت الأبيض فرضية تبقى راجحة، وتتطلب تفكيكًا هادئًا وشاملًا، لأنها قضية معقدة ومتعددة الأوجه، فقد اضطرت السعودية إلى التكيّف مع الديناميكيات الجيوسياسية المتغيّرة في المنطقة، وخاصة في أعقاب الحرب المدمّرة التي شنّها الكيان الاسرائيلي ضد قطاع غزة ولبنان ومشاركة جبهات الإسناد من اليمن والعراق، وما حملت من رسائل وتداعيات على الساحة الاقليمية، وتاليًا سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتداعياته على موازين القوى الاقليمية والدولية، ودخول المنطقة في مرحلة التسويات وقطف الثمار، وتبلور سياسة خارجية أميركية راديكالية في ظل إدارة ترامب بفريقها الصهيوني. فرضت هذه العوامل الحيوية نفسها على نهج السعودية بإعادة معايرة تحالفاتها وأهدافها واستراتيجيتها طويلة الأجل في مواجهة هذه التحديات.

وعلى نحو إجمالي، فإن العوامل الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية السياسية للمملكة السعودية، والتي تشجع على إعادة إحياء “المشروع السعودي”، هي على النحو الآتي:

1ـ تراجع محور المقاومة :

التأثير على السياسة الخارجية السعودية: إن سقوط الأسد مثّل فرصة تاريخية لا تعوّض للسعودية التي عملت على مدى عقود من أجل فك الارتباط بين دمشق وطهران، وقد جاءت اللحظة الفاصلة، حيث شهدت سوريا تحوّلًا كبيرًا منذ الثامن من ديسمبر 2024 بعد زوال الأسد وصعود تنظيم سلفي جهادي متناقض مع أجندة محور المقاومة وخطابه، ومع أن النظام الجديد في سورية ليس على وفاق مع كثير من الدول العربية: السعودية، الامارات، الاردن، مصر..فإن مجرد سقوط نظام الأسد الحليف لإيران ولمحور المقاومة يمثل مكسبًا بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة.

ومن دون شك، لقد تأثر محور المقاومة بشكل كبير بسقوط الأسد والذي فصل جغرافيًا محور المقاومة، وفرض صعوبات شديدة عليه في التواصل وتبادل المنافع ونقل الأموال والسلاح، مع تزايد وتيرة العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، وخاصة مع سعي السياسات الأميركية والإسرائيلية بشكل متزايد إلى “احتواء نفوذ إيران”.

ومع تقلّص “نطاق النفوذ الإيراني” في سوريا، رأت السعودية فرصة لكسب نفوذ أكبر في بلاد الشام، وخاصة في سوريا ولبنان، والتي كانت تقليديًا تحت سيطرة الكتلة التي تقودها إيران، وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى تعزيز “وجودها في سوريا”، من خلال المشاركة الدبلوماسية المباشرة أو من خلال مشاريع إعادة الاعمار، أو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو حتى من خلال المساعدات الانسانية.

في لبنان، حاولت السعودية وفي مرحلة مبكرة من الحرب الاسرائيلية المدمّرة على لبنان حصد ثمار ما اعتقده الاسرائيلي والسعودي والاميركي هزيمة لحزب الله، وتاليًا انحسار النفوذ الايراني في لبنان. ومع تحول التحالفات، وخاصة التعاون الأمريكي السعودي في مواجهة إيران، تسعى السعودية إلى تقويض الهيمنة السياسية لحزب الله، ودعم الفصائل اللبنانية التي تتوافق بشكل أكبر مع المصالح السعودية.

2ـ القضية الفلسطينية وغزة :

كانت لدى السعودية مقاربتها الخاصة للقضية الفلسطينية في مقابل مقاربة محور المقاومة القائمة على أساس أن فلسطين من النهر الى البحر هي للشعب الفلسطيني ولا يجوز التنازل عن أي شبر منها للكيان الاسرائيلي. بعد حرب غزة ولبنان 2023 ـ 2025 والآثار المدمّرة للحرب، شعرت السعودية بأن الوقت قد حان لتصعيد مستوى حضورها في الملف الفلسطيني، والترويج لمشروع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ومع أن السعودية عقدت قمة عربية اسلامية في صيف 2024 من أجل دعم خيار “حل الدولتين” وشكّلت تحالفًا دوليًا للتأكيد على هذا الخيار، ولكن المؤشرات تفيد بأن السعودية ليست جدّية في طرحها وأنها قد تتنازل عن هذا الحل، لمصلحة خيارات بديلة ومراوغة، ولكن تبقي مكانتها الرائدة في العالم العربي والاسلامي.

ومن المعلوم، نظريًا على الأٌقل، أن موقف السعودية من فلسطين كان دائمًا محوريًا في السياسة الخارجية السعودية، وقد اتخذت المملكة وبشكل متزايد نهجًا أكثر براجماتية على مر السنين، وخاصة فيما يتعلق بجهود التطبيع مع الكيان الاسرائيلي من خلال الاتفاقيات الابراهيمية، ومع التغيرات السياسية والميدانية في غزة، والنفوذ المتزايد للمقاومة ولحركة حماس، والتحولات الإقليمية، فمن المرجح أن تقدّم المملكة السعودية نفسها كوسيط في القضية الفلسطينية، سواء من خلال مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة، أو إدارة شؤون القطاع أو الانخراط في مشروع التطبيع عبر اتفاق ابراهيمي خاص وبشكل احتفالي.

– غزة ونفوذ السعودية: نظرًا للأوضاع المزرية الميدانية والعمرانية والانسانية في قطاع غزة و”تناقص نفوذ محور المقاومة”، سوف تتحرك المملكة السعودية لممارسة نفوذ دبلوماسي أكبر داخل السياسة الفلسطينية من البوابة الاقتصادية، وربما حتى تحدي القيادات الفلسطينية التقليدية في الضفة الغربية وغزة. لقد استثمرت المملكة السعودية بالفعل في القضية الفلسطينية، وقد تستغل نفوذها للدفع نحو ارغام القيادات الفلسطينية على القبول بمبادرات حل تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن تتماشى مع المصالح السعودية في الدبلوماسية الإقليمية.

3 ـ عودة ترامب إلى السلطة :

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شعرت المملكة السعودية بأن حليفها المأمون بات في موقع صانع القرار لتحقيق أحلامها ومن بينها إعادة ترميم صورة ابن سلمان التي تضررت كثيرًا بعد اغتيال الصحافي الحجازي جمال خاشقجي، وأن من المرجح أن يرفع الطرفان مستوى التحالف الطويل الأمد.  تميزت إدارة ترامب بدعمها للمصالح السعودية، بما في ذلك التعاون العسكري، والروابط الاقتصادية، والموقف القوي المناهض لإيران. يبقى أن الرياض شعرت في دورة ترمب الثانية أن ثمة متغيرات تفرض عليها الحذر لجهة السير مع الحليف القديم الى ما لا نهاية ومن دون شروط. خصوصّا وأن ترمب بدا أكثر انحيازًا الى جانب الكيان الاسرائيلي ولو على حساب مصالح حلفائه الآخرين، ولذلك قد تتّسع الفجوة بين الشركاء في المعسكر الاميركي في قضايا حساسة وهذا من شأنه أن يبعثر الجهود ويعمّق الشرخ بينهم على المدى البعيد.

ـ التوافق السعودي مع المصالح الأمريكية: في عهد ترامب، تمكنت السعودية من تأمين سياسات مواتية، مثل الاتفاقيات الابراهيمية، والدعم العسكري، وحرية التصرف في العدوان على اليمن. وكان الهدف ولا يزال هو العمل على تعزيز التحالف بين السعودية والولايات المتحدة من خلال التعاون المستمر في أسواق الطاقة، والأمن الإقليمي، ومواجهة إيران، وأن تؤكّد دورها كشريك رئيسي في “استراتيجية واشنطن الأوسع في غرب آسيا.

ـ التطبيع مع الكيان الاسرائيلي: على الرغم من المناكفات الاميركية والاسرائيلية بخصوص التعامل مع الملف الفلسطيني، ولا سيما مقترح نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، فإن من المرجح أن تسارع السعودية إلى لعب دور محوري في مشروع “التطبيع الإقليمي” مع الكيان الاسرائيلي وفي ظل إدارة ترامب. لقد أشارت السعودية، منذ فترة طويلة، إلى أنها قد “تطبّع العلاقات مع إسرائيل” في ظل ظروف معينة. ومع أن الاسرائيلي كان واضحًا في رفض مقترح حل الدولتين وأن لا تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فإنّ السعودية تميل الى نزعتها البراجماتية في تعزيز مصالحها وقد تكون العلاقة السعودية الإسرائيلية جزءًا مهمًّا من “محور أمريكي سعودي إسرائيلي” أوسع نطاقًا يركز على التعاون في مجالات “الأمن الإقليمي” ومحاربة محور المقاومة في ساحاته المتعدّدة، ومواجهة النفوذ الإيراني.

4 ـ دور السعودية في تشكيل النظام الإقليمي:

-قيادة العالم العربي: مع تراجع نفوذ القوى الإقليمية الأخرى (مثل سوريا تحت حكم الأسد، أو العراق، أو حتى مصر)، والتغييرات التي طرأت بعد طوفان الاقصى والدمار الذي لحق بالبنية التحتية في غزة وجنوب لبنان وتصفية القيادات العليا في المقاومة في فلسطين ولبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فإن السعودية تتطلع إلى استئناف دورها الاقليمي الغائب لسنوات طويلة. سوف تسعى السعودية إلى وضع نفسها كقوة عربية مهيمنة. يتضمن ذلك تعميق العلاقات مع  سوريا الجديدة، وزيادة مستوى انخراطها في الشأن اللبناني، وكذلك تسريع مستويات التنسيق والتعاون مع الكيان الاسرائيلي في الملفات المشتركة ولا سيما مواجهة محور المقاومة، وكذلك مع مصر والأردن ودول الخليج الأخرى، ولكن أيضًا الانخراط الاستراتيجي مع تركيا ولكن بحذر بعد أن أصبحت أنقره لاعبًا مهمًا في الملف السوري، وكذلك مع قطر في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ـ الحرب على اليمن: كان تدخل السعودية في اليمن يمثل تحديًا رئيسًا للسياسة الخارجية، وبينما لم تحقق السعودية “نصرًا واضحًا”، حيث خسرت الرهان على الخروج من هذه الحرب بانتصار سريع وساحق لها ولشركائها، فإنها قد تستخدم عودة ترامب لإعادة تأكيد أهدافها في المنطقة ومواجهة أنصار الله وحكومة صنعاء على أمل أن تستدرك ما فاتها من خطط لإنهاء الحرب بطريقة مريحة. ولكن يظل العدوان على اليمن قضية بالغة الأهمية في الاستراتيجية الإقليمية للمملكة السعودية، والتي سوف تبقى حاضرة على الدوام ما لم تستدرج الرياض الحليف الاميركي الى مواجهة مباشرة مع حكومة صنعاء لإخراجها من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، مع أن الانخراط الاميركي في الملف اليمني قد ينطوي على عواقب وخيمة على استقرار النظام السعودي وعلى بنيته الاقتصادية والامنية، في حال قرر الجيش اليمني بقيادة حركة أنصار الله فتح معركة واسعة النطاق مع السعودية.

5 ـ رؤية السعودية 2030 والتنويع الاقتصادي:

على الرغم من التعثّر الكبير في مشاريع رؤية 2030، وما أحدثته من استنزاف خطير لموارد المملكة المالية، فإن ثمة اصرارًا لدى القيادة السعودية، ولا سيما ولي العهد محمد بن سلمان بالسير الى ما لا نهاية، طالما أن الفرص لا تزال سانحة من أجل تعويض الخسائر وضخ الأموال المطلوبة للنهوض بمشاريع الرؤية.

من الناحية النظرية، على الصعيد المحلي، تعد رؤية إبن سلمان برنامجًا طموحًا يهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد وجعله أقل اعتمادًا على “صادرات النفط” وتنويعه في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. ومع عودة ترامب إلى السلطة، فإن ابن سلمان يتطلع إلى ان يحصل على دعم الرئيس لمشاريع الرؤية. ولكن لا تسير الأمور كما يشتهي ابن سلمان، فالرئيس ترمب يتطلع الى اقتطاع جزء كيبر من الموارد المالية لمصلحة الاقتصاد الأميركي ويريد من السعودية أن توظف ما يربو عن نصف تريليون دولارًا في “شراء” بضائع ومنتجات أميركية.

من جهة ثانية، يريد ترمب من السعودية أن تكون جبهة أميركية في مواجهة الصين، لأن الولايات المتحدة تنظر إلى السعودية كلاعب رئيسي في موازنة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

ـ الاستفادة من الطاقة: كانت السعودية حريصة على الاستفادة من هيمنتها على أسواق النفط لتعزيز نفوذها العالمي. ويشمل ذلك توسيع التعاون مع الصين وروسيا مع ضمان بقائها “شريكًا رئيسيًا للغرب” في أمن الطاقة. ولكن يبدو حتى هذا السلاح ليس مضمونًا، في ضوء مقاربة مختلفة لدى ترامب الذي يطالب منذ سنوات بضخ المزيد من النفط من أجل تخفيض الأسعار، وقد لعب ابن سلمان دور الوسيط في دورة ترمب الأولى من أجل اقناع عدد من الدول بما في ذلك الكويت التي زارها آنذاك لإقناع أميرها الشيخ صباح الأحمد من أجل استئناف العمل في الآبار المشتركة في المنطقة المحايدة وزيادة طاقتها الانتاجية، ولكن تلك الخطة لم تنجح بصورة كاملة. يعاود ترمب الطلب ذاته من السعودية بزيادة الانتاج وتخفيض الأسعار من أجل الضغط على روسيا لوقف الحرب في أكرانيا، ولكن هذا الطلب يبدو أنه كان مجرد ورقة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقبول بالتفاوض مع إدارة ترمب في الرياض..على أية حال، فإن ورقة الطاقة لا تزال سلاحًا ذا حدين وإن السعودية في مسيس الحاجة إلى سعر مرتفع لبرميل النفط لتغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية في الداخل والخارج.

آفاق المشروع السعودي

*من المرجح أن يركز “مشروع” السعودية في حقبة ما بعد الأسد وفي ظل تراجع دور محور المقاومة على:

– مواجهة النفوذ الإيراني في بلاد الشام (وخاصة سوريا ولبنان والعراق وأيضًا اليمن).

–  زيادة النفوذ في سوريا ولبنان، وخاصة من خلال الدعم الاقتصادي والسياسي للفصائل المعارضة لحزب الله والجماعات المدعومة من الجمهورية الاسلامية في ايران. مع ضرورة التنبّه إلى ان السعودية السخيّة باتت من الماضي، ولم تعد موجودة كما في السابق، فهي اليوم تنفق بحذر، وتنتظر النتائج قبل أن تغطي النفقات، وإنها كفّت عن تطبيق فكرة مشاريع مدفوعة السبق.

ـ متابعة التطبيع مع إسرائيل، واستخدام “الدولة الفلسطينية” و”المخاوف الأمنية” الإقليمية كأوراق مساومة.

– الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة، والاستفادة من “عودة ترامب” إلى البيت الأبيض لتأمين المزيد من “التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي”.

– القيادة الإقليمية، ووضع نفسها في موقع “القوة العربية الأساسية” مع تقليص الصراعات الداخلية أو التنافسات مع القوى الإقليمية الأخرى، مثل تركيا وقطر.

وفي الختام، من المرجح أن يكون “المشروع” السياسي للسعودية في أعقاب سقوط الأسد وتراجع ​​نفوذ محور المقاومة “انتهازيًا” ومدفوعًا بالسياسة الواقعية، بهدف “توسيع نفوذها الإقليمي” و”مواجهة إيران” و”التوافق مع المصالح الأمريكية”. وقد تؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تعزيز دور السعودية في “محور الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية”، الذي يركز على “الأمن والتعاون الاقتصادي” والاستقرار الإقليمي، في حين تظل “القضية الفلسطينية ورقة تفاوضية تستغلها السعودية في أي صفقة مع الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، فيما تشغل سوريا الجديدة مكانة مركزية في جدول اعمال الدبلوماسية السعودية في المرحلة المقبلة.