امن الدولة
في 23 يونيو 2017، أقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، محمد بن نايف، مما أطلق عليه “انقلاب القصر”. في 20 يوليو من نفس العام، تم الإعلان عن إنشاء “رئاسة أمن الدولة” كجزء من خطة لإعادة تشكيل السلطة، وهو جهاز أمني جديد يحمل صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
هذه الخطوة جاءت لتفكيك جهاز الأمن القديم، لكن الهدف الفعلي كان استبداله بجهاز آخر تحت سيطرة مباشرة من محمد بن سلمان. تم تخصيص مسؤوليات كبيرة لجهاز “أمن الدولة”، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتحقيقات المالية، حيث أصبحت وزارة الداخلية مؤسسات هامشية تعنى بالمخالفات المرورية وإصدار الوثائق المدنية.
تشير الأوامر الملكية إلى أن إنشاء “رئاسة أمن الدولة” جاء في ظل “ظروف استثنائية”، إلا أن التحديات كانت تتعلق بالصراعات الداخلية على السلطة. ومع انتقال مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى محمد بن سلمان، أصبحت الأمور الأمنية والسياسية تحت إدارته بشكل مركزي.
تتمثل أهم أذرع “أمن الدولة” في:
- قوات الطوارئ الخاصة: تأسست عام 1962 لمواجهة الشغب والاحتجاجات، وتلعب دورًا في الحفاظ على النظام العام.
- قوات الأمن الخاصة: شكلت كقوة لحماية الشخصيات المهمة، ولديها مهام متعددة تتعلق بالأمن والحماية.
- المديرية العامة للمباحث: تعمل على متابعة الأفراد المهددين لأمن الدولة، وقد طورت نفوذها عبر المراقبة والتجسس على الأنشطة المختلفة.
- القيادة العامة لطيران الأمن: مسؤولة عن تأمين الأجواء خلال الفعاليات الكبرى مثل الحج.
- مركز المعلومات الوطني: يقدم الدعم الفني والإداري للأجهزة الأمنية.
- التحريات المالية: تتعامل مع المعاملات المالية المشبوهة.
تحولت “رئاسة أمن الدولة” إلى أداة قمع فعالة بيد محمد بن سلمان، تستخدم لملاحقة الخصوم وإحكام السيطرة على السلطة. من أبرز الأحداث المرتبطة بها اعتقالات سياسيين وناشطين وصحافيين، بما في ذلك حملة اعتقالات نوفمبر 2017 ضد الأمراء ورجال الأعمال.
الرئيس الحالي لرئاسة أمن الدولة، عبد العزيز الهويريني، الذي كان مقربًا من بن نايف، انتقل لتولي القيادة تحت بن سلمان، حيث يسعى الأخير لتعزيز سلطته عبر إحكام السيطرة على الأمن الداخلي وتصفية أي ولاءات قديمة. الهويريني لديه علاقات مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، حيث يشارك في جهود تعاون استخباري مع الكيان الإسرائيلي.
يعكس تحول “رئاسة أمن الدولة” إلى جهاز قوي يعتمد عليه بن سلمان لفرض سلطته، إذ يتمتع بصلاحيات تتجاوز وزارة الداخلية ويعمل بشكل متسق مع أهدافه السياسية والأمنية.
لا يوجد قوم يمدحون الأجهزة الأمنية إلا إذا كانوا مرتبطين بها أو مضطرين لذلك. يشير إلى قمع الحريات واعتقالات المعارضين، ويدين محاولات تبرير أعمال الجهاز تحت مسميات مثل “التعاون الأمني” و”مكافحة الإرهاب”.
أن الكثير من المثقفين والصحفيين، مثل حسن المصطفى، يروجون لجهاز أمن الدولة دون ضغوط، مما يثير الشكوك حول نواياهم. كما يسلط الضوء على كيفية تدخل الجهاز في مجالات جديدة، مثل مراقبة الأموال والتبرعات، ويصف استغلاله لموسم الحج لتشديد الرقابة على الحجاج.
تصف منظمة “منّا” جهاز أمن الدولة بأنه “ذراع القمع” للسلطة، حيث ارتكبت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. يذكر المقال حملة اعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين والجهود المبذولة لتحميلهم مسؤولية الإرهاب.
ويشير إلى استخدام الدراما التلفزيونية لترويج سردية جديدة عن الدولة، وفصل الوهابية عن آل سعود، بينما يشجع الجهاز المواطنين على التبليغ عن أي نشاط يعتبرونه مهددًا للأمن. يختتم المقال بتسليط الضوء على معاناة معتقلي الرأي والأحكام القاسية التي صدرت ضدهم، مما يعكس قمع الحريات في المملكة.