الاقتصاد السعودي: تحدي التحرّر من “عبودية” النفط

في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014، حذّر صندوق النقد الدولي من أن عجز موازنة السعودية قد يصل إلى 150 مليار دولار بحلول 2016. وقد أدركت السعودية أن تنويع مصادر الدخل بات ضرورة ملحة لتفادي الأزمات الاقتصادية.

منذ عقود، طرح سؤال تنويع مصادر الدخل، مع تزايد المخاوف من انخفاض الاعتماد على النفط. تشير تقارير إلى أن إيرادات النفط ستتراجع نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة. وفي إطار رؤية 2030، تم تغيير اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال نسبة استخدام الطاقة الشمسية في البلاد منخفضة، مما يبرز تحديات الاستغلال الفعال للموارد المتاحة.

أيضًا، تعاني السعودية من تراجع احتياطياتها النفطية، وهو ما تم إخفاؤه لسنوات. ومع تسارع تراجع الاحتياطي، ازدادت الشكوك حول مصداقية الأرقام الرسمية. تشير الدراسات إلى أن بعض حقول النفط الكبرى قد نضبت بشكل كبير، مما يسلط الضوء على ضرورة التوجه نحو بدائل اقتصادية.

تسعى السعودية لتنويع اقتصادها من خلال مشاريع رؤية 2030، مع التركيز على السياحة والابتكار. تشمل هذه المشاريع نيوم، المدينة المستقبلية، وأوكساغون، التي تهدف إلى إنشاء مركز صناعي مبتكر. ولكن تواجه هذه المشاريع تحديات مالية وتطبيقية، حيث تعاني الاستثمارات الأجنبية من التراجع.

بشكل عام، يحتاج الاقتصاد السعودي إلى مراجعة شاملة لتفادي الأزمات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أطلق محمد بن سلمان مؤخرًا مشروع “أول مدينة غير ربحية في العالم”، إضافةً إلى خطط لبناء مدينة خالية من الكربون بطول 170 كيلومترًا ضمن مشروع نيوم. بينما يُظهر ولي العهد طموحات مستقبلية، هناك شكوك حول إمكانية تحقيق هذه المشاريع، خاصة مع تقارير عن نزوح موظفين من نيوم.

الناشطة علياء الحويطي انتقدت هذه المشاريع، مشيرةً إلى طرد سكان محليين لتوفير المساحة لها. يُشار إلى أن مشاريع نيوم تتضمن بنى تحتية معقدة مثل السيارات الطائرة والروبوتات، وقد وُجهت انتقادات لأسلوب إدارة المشاريع، حيث يُعتبر من الصعب تنفيذها.

مع تفاؤل الحكومة بشأن مشاريع مثل منتجع تروجينا و”القدية”، لا يزال هناك قلق حول التكلفة الفعلية والجدوى الاقتصادية. وقد أُشير إلى أن التجارب السابقة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لم تنجح كما هو متوقع. بينما تتطلع السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، يظل مشروع نيوم مصدر قلق بسبب العجز المالي المستمر والاعتماد على الاستشاريين الأجانب.

المشاريع الأخرى تشمل منتجع سيندالة ومشاريع تكنولوجية جديدة، لكن يبقى التساؤل حول مدى نجاحها في ظل التحديات البيئية والمالية.