خمسمائة ريال في مواجهة ارتفاع فواتير الخدمات الأساسية!

إرهاصات أفول الريع السعودي

في 25 أكتوبر 2026، أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” إقرار “حزمة إجراءات لدعم المواطنين”، ونسبت الوكالة التوجيه إلى الملك سلمان، بناءً على ما عرضه محمد بن سلمان. وشملت الحزمة دعمًا شهريًا قدره 500 ريال (133 دولارًا) لفئات من الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان. وتزامن إعلان الدعم مع إعلان رفع تعريفات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ابتداءً من يناير 2027. ويتوقف صافي الأثر في دخل الأسرة على الاستحقاق وحجم الاستهلاك، بينما يتحمل غير المشمولين بالدعم النقدي فواتير أعلى دون تعويض ضمن الحزمة.

ويثير التزامن بين التعويض ورفع الأسعار سؤالًا عن الحسابات السياسية للقرار؛ فهل تراهن السلطة السعودية على الدعم النقدي لاحتواء اعتراض محتمل على زيادة أعباء المعيشة في ظل الضغوط الاقتصادية وتبعات مشاركة السعودية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتجدد الحرب على اليمن؟ ولأن تنفيذ التعريفات الجديدة مقرر في يناير 2027، تقدم المقالة تقديرًا استباقيًا للأثر المعيشي. وتناقش توقيت القرار، والفئات المستفيدة، ومقدار التعويض، والخطاب المصاحب، لتقدير الحماية التي توفرها الحزمة ودورها المحتمل في احتواء السخط الشعبي.