من الاحتواء إلى القمع العابر للحدود

ملاحقة المعارضين خلف الحدود

الحلقة السابعة

تشديد السيطرة والتدابير القمعية داخل المملكة السعودية دفع جزءًا متزايدًا من المعارضة إلى الخارج، ولكن ذلك لم يغلق باب القمع والملاحقة، ولم تستقر المرحلة الجديدة على نتيجة موازية: خروج المعارض من الحدود لم يعد يعني خروجه من مجال اهتمام النظام السعودي أو قدرته على الضغط عليه. ومن هنا نشأت ظاهرة يمكن وصفها، باستخدام الأدبيات الحديثة في علم السياسة وحقوق الإنسان، بـ “القمع العابر للحدود” ويقصد بالمفهوم استخدام النظام الحاكم أدوات مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة المواطنين أو المعارضين المقيمين خارج الحدود، أو تخويفهم أو الضغط عليهم أو إعادتهم قسرًا أو استهدافهم جسديًا، وكذلك استخدام أقاربهم المقيمين في الداخل وسيلة للضغط عليهم. ولا تقتصر هذه الأدوات على الاختطاف أو الاغتيال؛ فقد تشمل التجسس الرقمي، وحجب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الوصول اليها من قبل المجتمع في الداخل، والتهديد، والمنع من الحصول على الوثائق، والضغط على الأسرة، والاعتقال بالوكالة، ومحاولات الإقناع أو الاستدراج للعودة، أو التعاون مع سلطات دولة ثالثة لترحيل الشخص.